ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،[۲]به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود،[۳]گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.[۴]در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.[۵]
رویه‌های قضایی
دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون خواهانها دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094516
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072428
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959104
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279292