ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

توضیح واژگان

در قانون تعریفی از «کیفرخواست» به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست.[۱] در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.[۲] کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.[۳]

صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: احضار متهم، تفهیم اتهام، بازجویی، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، اخذ آخرین دفاع، اعلان خاتمه تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و اخذ موافقت دادستان[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.[۵]عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،[۶]البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151168
  2. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151176
  3. ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804540
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151204
  5. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277988
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693268
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4693280
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=248843»