ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مطرح شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277904|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مطرح شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277904|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و [[قرار]] های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و [[قرار]] های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868424|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869216|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
# در صورت موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
خط ۲۰: خط ۱۵:
# اگر متهم در بازداشت باشد و موقوفی یا منع تعقیب صادر شود، متهم باید بلافاصله آزاد شود.
# اگر متهم در بازداشت باشد و موقوفی یا منع تعقیب صادر شود، متهم باید بلافاصله آزاد شود.
# قاضی باید پس از صدور موقوفی یا منع تعقیب، از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند.
# قاضی باید پس از صدور موقوفی یا منع تعقیب، از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه کلاهبرداری رایانه ای]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه کلاهبرداری رایانه ای]]
خط ۳۶: خط ۳۰:
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۴۲: خط ۳۵:
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۹: خط ۴۱:
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]]
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1335}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

پیشینه

مفاد کلی این ماده سابقاً در بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

از ماده فوق استنباط نموده‌اند که رفع اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی، منوط به قطعیت یافتن قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نمی‌باشد.[۲]

نکات توضیحی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده را در خصوص یکی از وظایف دادستان که همان تأیید نمودن دستورات و قرار های صادر شده از طرف بازپرس می باشد دانسته اند.[۳]این ماده نشان می دهد لازم است قرار عدم صلاحیت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با این قرار نیز پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال می شود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در صورت موافقت دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
  2. در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس موظف است مراتب را به طرفین ابلاغ کند.
  3. در صورت ابلاغ موقوفی یا منع تعقیب، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌شود.
  4. اگر متهم در بازداشت باشد و موقوفی یا منع تعقیب صادر شود، متهم باید بلافاصله آزاد شود.
  5. قاضی باید پس از صدور موقوفی یا منع تعقیب، از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر کند.

رویه های قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهمی که فراری است، بر اساس قانون آئین دادرسی و به وسیله مطبوعات خواهد بود. البته این اقدام مستلزم امر مضی زمان است که باید آن را اجتناب ناپذیر دانست.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277904
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658032
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868424
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869216
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277900