ماده 158 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 157 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 157 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 157 قانون کار]] | * [[ماده 157 قانون کار]] | ||
* [[ماده 159 قانون کار]] | * [[ماده 159 قانون کار]] | ||
* [[ماده 160 قانون کار]] | * [[ماده 160 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون سابق، وظایف هیات تشخیص قانون فعلی بر عهده اداره کار محل و شورای کارگاه بود. نحوه عملکرد این دو نهاد به صورت ذیل بیان گردیده بود: | در قانون سابق، وظایف هیات تشخیص قانون فعلی بر عهده اداره کار محل و شورای کارگاه بود. نحوه عملکرد این دو نهاد به صورت ذیل بیان گردیده بود: | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۷: | ||
[[ماده 39 قانون کار 1337]]: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. | [[ماده 39 قانون کار 1337]]: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد. | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 158 قانون کار == | ||
براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در [[دادرسی]] مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در [[دادرسی]] مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۷: | ||
افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 158 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان [[دولت]] و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742368|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان [[دولت]] و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742368|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۳: | ||
به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 158 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هیات تشخیص طبق قانون کار تشکیل میشود. | # هیات تشخیص طبق قانون کار تشکیل میشود. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۱: | ||
# وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند چند هیات تشخیص در هر استان تشکیل دهد. | # وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند چند هیات تشخیص در هر استان تشکیل دهد. | ||
# در صورت اخراج کارگر توسط نظر هیات تشخیص، کارگر حق اقامه دعوی به هیات حل اختلاف را دارد. | # در صورت اخراج کارگر توسط نظر هیات تشخیص، کارگر حق اقامه دعوی به هیات حل اختلاف را دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]] | * [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۴: | ||
[[رده:کارگر]] | [[رده:کارگر]] | ||
[[رده:کارفرما]] | [[رده:کارفرما]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0790}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
ماده 158 قانون کار: هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱] کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
پیشینه
در قانون سابق، وظایف هیات تشخیص قانون فعلی بر عهده اداره کار محل و شورای کارگاه بود. نحوه عملکرد این دو نهاد به صورت ذیل بیان گردیده بود: ماده 38 قانون کار 1337: در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف میباشد.
تبصره - در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید. رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 39 قانون کار 1337: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
نکات تفسیری دکترین ماده 158 قانون کار
براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.[۳]
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند: استعفا، فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره نمایندگی، اعلام مرجع انتخاب کننده و غیبت غیر موجه.[۴]
هیئت تشخیص از نظر ترکیب اعضا و شمار انان مشابه شورای کارگاه مندرج در قانون کار سال 1337 است. قانونگذار پیروی از الگوی تجربه شده در سال 37 را بر نواوری ترجیح داده است.[۵]
چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما با مداخله شورای اسلامی به سازش خاتمه نیابد، از سوی هیئت تشخیص رسیدگی می شود و این هیئت از سه عضو تشکیل می شود، که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۶]
افرادی که به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی میشوند از لحاظ اخراج و ترتیب رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود.[۷]
نکات توضیحی ماده 158 قانون کار
در حال حاضر هیئت های تشخیص و حل اختلاف بر مبنای اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما، رسیدگی به اختلافات کار را عده دار هستند.[۸]
مرجع نخستین اختلافات کارگری و کارفرمایی هیئت تشخیص است. این هیئت از سه عضو تشکیل میشود که یک نفر از سوی وزارت کار و دو نفر دیگر از سوی کارگران و کارفرمایان حضور میابند.[۹]
به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 158 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیات تشخیص طبق قانون کار تشکیل میشود.
- اعضای هیات تشخیص شامل نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است.
- نماینده کارگران توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب میشود.
- نماینده مدیران صنایع توسط کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تعیین میشود.
- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند چند هیات تشخیص در هر استان تشکیل دهد.
- در صورت اخراج کارگر توسط نظر هیات تشخیص، کارگر حق اقامه دعوی به هیات حل اختلاف را دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564876
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193952
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575368
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5138952
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4564920
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742368
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4844088
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4756660