ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

• الف - احکام
  1. احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
  2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت
• ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون امور حسبی
• ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• رای یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
• دادگاه بدوی: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.
• تجدیدنظرخواهی: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.
• رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد. به عبارت دیگر احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.
• فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد. لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.
• خواسته: آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.
• قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.
• قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.
• قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرجام از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند. از این رو ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد. عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی حتی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد مشمول این بند می‌باشد. همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)

عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.

نکات توضیحی

مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجامخواهی است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان‌عالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۹۳ نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.

انتقادات

در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
• رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام
• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق

انتقادات

«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»

مقالات مرتبط

• فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
• جستاری بر مادۀ ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران