ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره - تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۱]نقطه مقابل این جرایم، جرایم غیرقابل گذشت هستند که اصل نیز بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر بزهدیده تأمین گردد؛ بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.[۲]گفتنی است فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر شود بنابراین می‌توان گفت حق گذشت متعلق به شاکی یا مدعی خصوصی است.[۳]همچنین فرد گذشت کننده باید دارای شرایطی باشد از جمله آنکه باید دارای حق گذشت و اهلیت بوده باشد و صلاحیت بر اعمال این حق را نیز داشته باشد؛ یعنی گذشت کننده هم باید دارای حق تمتع (حق شکایت کیفری) باشد و هم اهلیت استیفای این حق را داشته باشد.[۴]به علاوه گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد چون در این صورت به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد.[۵]پرواضح است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،[۶]در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت نیازمند شکایت شاکی است.
  2. در صورت گذشت شاکی، تعقیب در جرائم قابل گذشت متوقف می‌شود.
  3. تعیین و تشخیص جرائم قابل گذشت بر اساس قانون انجام می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648680
  3. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005428
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005424
  5. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539844
  6. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
  7. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576
  8. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279248
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424500»