ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱ - در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است. در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

مطالعات تطبیقی

بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد. این رویه مبتنی بر پیش‌بینی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است. بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدیدنظرخواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود. همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا ارش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.

بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.

احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

رویه‌های قضایی

• رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می‌باشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
• نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
• نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی
• نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی
• نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن