ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
. ۶) رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند
۷) قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ جهات ابطال رای داور در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقابسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود.[۲]
«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری رای داور نشده‌است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می گرددصرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رای داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری موافقت نامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رای را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید.»[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رای داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.[۴] دعوای بطلان رای یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رای داور نیست اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.[۵] جهات بی‌اعتباری رای داور باید به دو دسته تقسیم گردد دسته ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذینفع بوده و دسته ای که حایز چنین خصیصه ای نیستند. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می‌تواند قلمرو هریک را مشخص نماید.[۶]
درصورتی که داور در رای خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید یا معیاری مبهم برای آن ارایه کرده باشد، رای داور به علت ابهام آن قابل ابطال می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به استناد عدم توجه داور به اظهارات گواهان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۸)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی‌اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی‌اعتباری قرارداد اصلی
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری
- رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)
- رای دادگاه درباره اصل بی‌طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت اعتراض در رای صادره توسط داور
- رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]]
- رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)
- نظریهٔ شماره ۷/۹۹/۲۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ وضعیت عدم توافق طرفین دربارهٔ تعداد داوران در قرارداد داوری
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام‌آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
- رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن
- بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
- داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن
- مفهوم و تأثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی
- شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری
- شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077564
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808564
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086700
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4670172
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808588
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086928