ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره - بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «مقام قضایی» در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد، اعم از بازپرس، دادیار و دادستان - در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند - یا قاضی دادگاه (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت).

مطالعات تطبیقی

قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته‌است.

نکات تفسیری دکترین

اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزه دیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات‌های آنها قابل تعلیق است.
2. مقام قضائی می‌تواند به متهم حداکثر دو ماه مهلت دهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت اقدام کند.
3. موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی برای اعطای مهلت ضروری است.
4. تأمین متناسب توسط متهم باید ارائه شود.
5. ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف یا میانجیگری برای حصول سازش ممکن است.
6. مدت میانجیگری نباید بیش از سه ماه باشد.
7. مهلت‌ها فقط یک بار و به همان میزان قابل تمدید هستند.
8. در صورت گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، تعقیب موقوف می‌شود.
9. در جرائم غیرقابل گذشت، موافقت شاکی یا جبران خسارت می‌تواند تعقیب را معلق کند.
10. تعقیب متهم برای مدت شش ماه تا دو سال ممکن است معلق شود.
11. متهم باید برخی دستورات موضوع ماده ۸۱ را اجرا کند.
12. در صورت عدم اجرای تعهدات توسط متهم، شاکی می‌تواند تقاضای لغو تعلیق کند.
13. بازپرس می‌تواند تقاضای تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان بخواهد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/437 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/458 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/132 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

• میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.

• با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.

• ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.
• نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف

مواد مرتبط

• ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
• الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
• علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن