ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند:
الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میکند.
ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی میکند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ میکند.
پیشینه
سابقاً بند ب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از طرق کاستن از اطاله دادرسی، مطرح شدن جرایم کماهمیت تر در خود دادگاه بهطور مستقیم و بدون طرح در دادسرا است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص شرایط رسیدگی به آن دسته از جرایم در دادگاه است که تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام نمیشود، بلکه این امر و نیز محاکمه متهم هر دو در دادگاه صورت میگیرد.[۳]
اگرچه قرارهای نهایی همچون قرار مجرمیت باید پس از اخذ آخرین دفاع صورت گیرند، اما در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نیز عدم صلاحیت، عده ای معتقد به عدم لزوم رعایت این قاعده هستند.[۴]
بخش دوم بند ب ماده فوق، به لزوم رعایت «اصل لزوم تعیین وقت دادرسی» اشاره دارد.[۵]به عقیده گروهی از نویسندگان، اعطاء مهلت به طرفین در صورت تقاضای مهلت بر اساس این ماده، بر طبق عرف قضایی ما سه روز است، اما این مقدار را می توان با توجه به کیفیت پرونده تغییر داد و مهلت بیشتری اعطا نمود.[۶]
نکات توضیحی
از نمونه های این جرایم (جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شوند) می توان به جرایم منافی عفت و نیز جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اشاره کرد.[۷] در این موارد تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی را باید از وظایف خود دادگاه دانست.[۸]
رویههای قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- نظر به اینکه به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت بهطور مستقیم در دادگاه، رسیدگی میشود و از طرفی درجهبندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
۲- ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه در آن درجات باشد بهطور مستقیم، در دادگاه مطرح میشود.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی[۱۰]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278504
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278496
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550256
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131056
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003892
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4769296
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873064
- ↑ نصرت حسنزاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279844
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278500