ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از اخلال در نظم دادگاه، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.

توقیف اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می‌توان آن را نوعی تأدیب دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.البته مسئولیت رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی‌البدل در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست. اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود، منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد. در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل اعتراض دانست.

نکات توضیحی

این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد. توقیف اشخاص بر به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد. بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.