ماده 14 قانون کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 14 قانون کار: چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌ رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) - مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۳/۰۱/۳۰) - آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶)‌ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.

نکات توضیحی ماده 14 قانون کار

برای تحقق تعلیق دو شرط لازم است:یکی اینکه انجام تعهدات یکی از طرفین متوقف شود و دیگر اینکه عدم اجرای تعهد یکی از طرفین موقتی باشد.[۱]توقف مذکور در قرارداد باید موقت باشد چون اگر موقت نباشد باید آن را از طرق خاتمه قرارداد دانست نه تعلیق در قرارداد.[۲]منظور از احتساب سابقه خدمت مذکور در قسمت اخیر ماده 14 قانون کار سوابق خدمت قبل از شروع دوره تعلیق است نه در دوره تعلیق.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون کار

  1. قرارداد کار در صورت توقف موقت تعهدات به حالت تعلیق درمی‌آید.
  2. پس از رفع تعلیق، قرارداد کار با محاسبه سابقه خدمت به حالت اول بازمی‌گردد.
  3. مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه در جبهه جزو سوابق خدمتی محسوب می‌شود.
  4. سابقه خدمت نظام وظیفه برای بازنشستگی و افزایش مزد در نظر گرفته می‌شود.
  5. اعتبارات مالی مورد نیاز از میانگین حق بیمه دو سال آخر بیمه‌شده تأمین می‌شود.
  6. خدمت نظام وظیفه در جبهه جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.
  7. اصلاحات ماده قانونی در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته است.

منابع

  1. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199756
  2. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932564
  3. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199784

رویه های قضایی