ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''رفع ابهام و اجمال از | '''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی|رأی قطعی]] است، اما رفع اشکالات مربوط به [[اجرای احکام کیفری|اجرای رأی]] با رعایت موازین شرعی و قانونی، با [[قاضی اجرای احکام کیفری]] است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار | اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای [[دادنامه]] را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359056|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق نیز به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> هرچند اجرای رأی زیر نظر [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب‌ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می‌باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1392 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص در کیفرخواست ارسالی به دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:قاضی اجرای احکام کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۹
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده‌اند.[۲]
ماده فوق نیز به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌داند،[۳] هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب‌ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می‌دانند،[۴] رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم،[۵] لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می‌باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.[۶]
مواد مرتبط
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی[۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص در کیفرخواست ارسالی به دادگاه
- نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
- نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777456
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2359056
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748584
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737420
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777460
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546192
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777452