ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت [[متهم]]، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر [[جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
=== نکات توضیحی ===
در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۸: خط ۲۱:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۶

ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.

توضیح واژگان

اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.[۱] بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد،[۲] بنابراین اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.[۳]

مطالعات تطبیقی

براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، عفو عمومی، مرور زمان، نسخ قانون مجازات و اعتبار امر مختوم، دعوای عمومی برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، مصادره اموال و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت محکوم علیه وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه مجازات‌های مالی وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول دیه و هزینه‌های دادرسی پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.[۵]

نکات توضیحی

در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام)با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.

۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی) نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها ساقط می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۷][۸]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545772
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874592
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737324
  4. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812120
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648780
  6. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4821932
  7. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812148
  8. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812108