ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۳۶: خط ۳۶:
* [[نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب]]
* [[نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از بیت المال در فرض عدم شناسایی متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رأی را دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر این نکته است که ابلاغ وقت رسیدگی به خود طرفین ولو با وجود تعیین وکیل، امری ضروری است، منتها باید توجه داشت که به غیر از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون و همچنین در موارد لزوم حضور متهم در دادگاه به تشخیص محکمه، عدم حضور متهم در دادگاه مانع از رسیدگی نیست.[۳]

بر اساس این ماده، اگر دادگاه معتقد به کامل بودن تحقیقات و نیز صلاحیت خود در رسیدگی به امر و نیز مجرمیت متهم باشد، باید ضمن تعیین وقت رسیدگی، آن را به افراد مذکور در این ماده ابلاغ و آنان را احضار کند.[۴]

عده ای از لزوم حضور دادستان و دفاع از کیفرخواست مطروحه، چنین استنباط کرده‌اند که نباید دادستان را همچون بازپرس یک مقام قضایی بی‌طرف تلقی کرد.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699932
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278512
  5. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278516