ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۵: خط ۲۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس حکم شماره ۱۸۳_۱۳۱۸/۱/۲۸، گواهی گواهان یکی از [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات دعوا در امور جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277532|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار [[محکوم علیه|محکوم علیهی]] که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496120|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* بر اساس حکم شماره ۱۸۳_۱۳۱۸/۱/۲۸، گواهی گواهان یکی از [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات دعوا در امور جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277532|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، جلب شاهد از یک [[حوزه قضایی]] به حوزه قضایی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277528|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار [[محکوم علیه|محکوم علیهی]] که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496120|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
 
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، جلب شاهد از یک [[حوزه قضایی]] به حوزه قضایی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277528|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/244 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای نیابت قضایی در جرایم مرتبط با دادگاه کیفری و احضار متهم و شاهد]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۶

ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

توضیح واژگان

در قانون آیین دادرسی کیفری برای «شهادت»، توضیح و تعریفی ارائه نشده‌است، این واژه در لغت به معنای دلیل، بینه، علم، حجت، ادراک و … است، فقها نیز شهادت را «اخبار شخص از آنچه می‌داند» و «اخبار شخص از حقیقتی که آن را دیده یا شنیده‌است» تعریف کرده‌اند.[۱] تفاوت شاهد و خبره در این است که شاهد، بیانگر واقعه ای مرتبط با دعواست اما خبره بیانگر یک قاعده فنی و علمی است.[۲]همچنین کسی که خود به‌طور مستقیم واقعه ای را ندیده‌است و فقط به ارائه اطلاعات خود در آن خصوص می‌پردازد، «مطلع» نامیده می‌شود.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا درخواست خود شاهد نمی‌تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.[۵]از همین رو شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مأمورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می‌شوند،[۶] لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد[۷]اما طریقه احضار شاهد باید در خور شأن وی باشد، چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست،[۸]در واقع شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد، در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می‌شود.[۹]

نکات توضیحی

گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع جرمی بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است، لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را برخی از آیات قرآن کریم دانسته‌اند.[۱۱] همچنین در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد که به موجب آن شهود نباید در صورت دعوت شدن برای ادای شهادت، از حضور خودداری کنند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار محکوم علیهی که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.[۱۴]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484404
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484408
  3. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1287200
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640376
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484392
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760996
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890980
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484420
  9. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285232
  10. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641220
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790580
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790604
  13. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277532
  14. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496120
  15. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277528