ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] منطبق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه کیفری یک شامل رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد. | |||
# در غیاب رئیس، عضو مستشاری با سابقه قضائی بیشتر ریاست دادگاه را بر عهده می‌گیرد. | |||
# دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در برخی حوزه‌های قضائی تشکیل می‌شود. | |||
# در مناطقی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده، به جرائم مربوطه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همان استان رسیدگی می‌شود. | |||
# دادرس علی‌البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار فعالیت کند. | |||
# مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند به عنوان عضو در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب شرکت کنند. | |||
# دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. | |||
# جرائمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت شده‌اند، تحت صلاحیت زمان ثبت رسیدگی می‌شوند. | |||
# مقررات رسیدگی براساس قانون جدید در شعب مرتبط ادامه می‌یابد. | |||
# این تغییرات برای دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز اعمال می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رأی دیوان در مقام حل اختلاف در صلاحیت]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات رسیدگی به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[نظریه شماره 940/95/7 مورخ 1395/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 907/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/87 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/74 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/339 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1406 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/628 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3356 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2561 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2506 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2261 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2261 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/907 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2727 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/940 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/734 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/584 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/168 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2695/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور [[ابلاغ قضایی]] از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور [[ابلاغ قضایی]] از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/148 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرونده های ثبت شده تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.م.ا 1392]] | * [[نظریه شماره 7/99/148 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرونده های ثبت شده تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.م.ا 1392]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو:|نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 1404/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | * [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۷۸: | ||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | [[رده:دادگاه کیفری یک]] | ||
[[رده:مراجع قضایی]] | [[رده:مراجع قضایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1480}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده‌است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.
تبصره ۳ - دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده‌است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.
مواد مرتبط
پیشینه
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق دانسته‌اند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانسته‌است، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل دادنامه را نیز امضا کند.[۲]
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه کیفری یک شامل رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد.
- در غیاب رئیس، عضو مستشاری با سابقه قضائی بیشتر ریاست دادگاه را بر عهده می‌گیرد.
- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در برخی حوزه‌های قضائی تشکیل می‌شود.
- در مناطقی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده، به جرائم مربوطه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همان استان رسیدگی می‌شود.
- دادرس علی‌البدل می‌تواند به جای رئیس یا مستشار فعالیت کند.
- مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند به عنوان عضو در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب شرکت کنند.
- دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.
- جرائمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون ثبت شده‌اند، تحت صلاحیت زمان ثبت رسیدگی می‌شوند.
- مقررات رسیدگی براساس قانون جدید در شعب مرتبط ادامه می‌یابد.
- این تغییرات برای دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز اعمال می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رأی دیوان در مقام حل اختلاف در صلاحیت
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات رسیدگی به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- نظریه شماره 940/95/7 مورخ 1395/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 907/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/87 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/74 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/339 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1406 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/628 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3356 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2561 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2506 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2261 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2261 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/907 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2727 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/940 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/734 مورخ 1402/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/584 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/168 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2695/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظریه ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور ابلاغ قضایی از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.[۴]
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/148 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرونده های ثبت شده تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.م.ا 1392
- نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو
- نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو
- رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 1404/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278404
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278408
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278412
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278400