ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]] | |||
== اعتبار قرار کفالت یا وثیقه در فرض عدم صدور قرار قبولی قرارهای مذکور و آزادی متهم == | |||
هر چند [[قرار قبولی کفالت]] و [[قرار قبولی وثیقه|وثیقه]] نوعی [[عقد]] است و علی الاصول نیازمند امضاء می باشد، اما با توجه به اصول کلی حاکم بر [[عقد|عقود]] و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این که اقدام [[مقام قضایی]] در آزاد کردن [[متهم]]، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بی اعتباری قرار مذکور نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می‌باشد.[۱]در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه، عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده‌اند.[۲]
قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی است[۴]و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد،[۵]در واقع شخص کفیل باید علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.[۶] صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.[۷] امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.[۸]عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.[۹]
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.[۱۱]
همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.[۱۲]
علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرس در تضاد نمی‌باشند.[۱۳]
- نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر
- نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
- نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه
اعتبار قرار کفالت یا وثیقه در فرض عدم صدور قرار قبولی قرارهای مذکور و آزادی متهم
هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی الاصول نیازمند امضاء می باشد، اما با توجه به اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این که اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بی اعتباری قرار مذکور نخواهد بود.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311688
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218300
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311664
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484192
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708496
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890072
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708540
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484200
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639692
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639704
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1765104
- ↑ نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه