ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه [[تعقیب]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] در [[جرائم منافی عفت]] ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به [[عنف]] یا [[جرایم سازمان یافته|سازمان یافته]] باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده [[شکایت]] یا [[جرم مشهود|اوضاع و احوال مشهود]] توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]] انجام می‌شود.
{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه [[تعقیب]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] در [[جرائم منافی عفت]] ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به [[عنف]] یا [[جرایم سازمان یافته|سازمان یافته]] باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده [[شکایت]] یا [[جرم مشهود|اوضاع و احوال مشهود]] توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]] انجام می‌شود.


تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد [[اقرار]] داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد [[اقرار]] داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

پیشینه

در این خصوص می‌توان به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره نمود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی‌های خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
  3. مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
  4. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
  5. مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
  6. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516