ماده 3 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 3 قانون کار''' :[[کارفرما]] شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال | {{برای کتاب}}'''ماده 3 قانون کار''' :[[کارفرما]] شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره [[کارگاه]] هستند [[نماینده کارفرما]] محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود [[تعهد|تعهدی]] بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما [[ضامن]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 2 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 2 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 4 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 4 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1 قانون کار]] | * [[ماده 1 قانون کار]] | ||
* [[ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 4 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 6 شرایط عمومی پیمان]] | * [[ماده 6 شرایط عمومی پیمان]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارگر: | * [[کارفرما]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | ||
* [[شخص حقیقی]]: همان انسان است که موضوع [[حق]] و [[تکلیف]] قرار میگیرد.<ref>مراد مقصودی. ''حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)''. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6446116</ref> | |||
* [[شخص حقوقی]]: به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شدهاند.<ref>نورمحمد صبری. ''حقوق جزای عمومی (جلد دوم)''. چاپ 1. مساوات، 1399. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6228088</ref> | |||
* [[کارگر]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
* [[حق السعی]]: یعنی حق الزحمه یا حق العمل.<ref>حمید رشیدی. ''فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق''. چاپ 1. دادگستر، 1378. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6445800</ref> | |||
* [[کارگاه]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
* [[تعهد]]: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند [[متعهد به|متعهدبه]] است و کسی که تعهد به نفع اوست [[متعهد له|متعهدله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[ضامن]]: [[شخص|شخصی]] است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمانقهری]]<ref>ناصر کاتوزیان. ''مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)''. چاپ 21. بهمن، 1375. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6655692</ref>، یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمهاش]] قرار میگیرد.<ref>محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. ''عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)''. چاپ 1. میزان، 1385. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6655680</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه | کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایهداری و در جوامعی که [[مالکیت خصوصی]] مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963084|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | از جهت پیشینه [[قانون داخلی]] نیز [[ماده 3 قانون کار مصوب 1337|ماده 3 قانون کار 1337]] بیان میداشت: «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار میکند. مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده میگیرند.». مشاهده میشود که واژه دستور در قانون قبلی به واژه درخواست در قانون فعلی تبدیل شده و همچنین ضمانت نمایندگان کارفرما در برابر وی در [[قانون کار مصوب 1337|قانون سال 1337]] ذکر نگردیده است. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
یکی از موارد شمول [[قانون کار]] شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در [[قرارداد کار]] است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت میکند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1517280|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 3 قانون کار == | |||
*کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464736|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | *کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464736|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
*در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار | *در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمیکند بلکه به حساب آن کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | ||
*هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829980|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | *هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4829980|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. | |||
# کارفرما مسئول پرداخت حقالسعی به کارگر است. | |||
# مدیران و مسئولان کارگاه نماینده کارفرما محسوب میشوند. | |||
# کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگانش در قبال کارگر عهدهدار میشوند. | |||
# اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بدهد و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده ضامن خواهد بود. | |||
== رویه قضایی == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در [[ماده 6 شرایط عمومی پیمان]] مصوب سال 1342 کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را تعریف کرده است که مصداقی از کارفرما میتواند باشد.<ref>[[ماده 6 شرایط عمومی پیمان]]</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۶: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به میزان دستمزد کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به میزان دستمزد کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۱۲)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تبعیت هیأت های حل اختلاف از آرای دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تبعیت هیأت های حل اختلاف از آرای دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۳۷۷)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۱)]] | |||
* در | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق سنوات|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق سنوات(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | * [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | ||
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | * [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | |||
* [[بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تعاریف کلی و اصول]] | [[رده:تعاریف کلی و اصول]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0015}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰
ماده 3 قانون کار :کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون کار
- ماده 2 قانون کار
- ماده 4 قانون کار
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 183 قانون مدنی
- ماده 6 شرایط عمومی پیمان
توضیح واژگان
- کارفرما: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- شخص حقیقی: همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۱]
- شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۲]
- کارگر: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- حق السعی: یعنی حق الزحمه یا حق العمل.[۳]
- کارگاه: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- تعهد: تعهد واژه ای عربی است و مصدر باب تفعل به معنی برعهده گرفتن است. کسی که تعهدی قبول میکند متعهدبه است و کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله است.[۴]
- ضامن: شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری[۵]، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد.[۶]
پیشینه
کارفرما زمانی معنا پیدا کرد که سرمایه برای کاری وجود داشت و شخصی برای کار مدنظر خود افرادی را به خدمت گرفت. این شخص دارای سرمایه یعنی کارفرما ابتدا در جوامع سرمایهداری و در جوامعی که مالکیت خصوصی مورد پذیرش بود، رواج پیدا کرد و سپس جهانی شد.[۷]
از جهت پیشینه قانون داخلی نیز ماده 3 قانون کار 1337 بیان میداشت: «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به حساب او کار میکند. مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده میگیرند.». مشاهده میشود که واژه دستور در قانون قبلی به واژه درخواست در قانون فعلی تبدیل شده و همچنین ضمانت نمایندگان کارفرما در برابر وی در قانون سال 1337 ذکر نگردیده است.
فلسفه و مبانی نظری
یکی از موارد شمول قانون کار شخص کارفرما است. کارفرما شخص بالاتر در قرارداد کار است و قانون کار بیشتر جنبه حمایتی دارد نسبت به کارگر و برای حمایت از این قشر تصویب شده است. هر کارگاهی که در آن تشکیلاتی برای کار وجود داشته باشد و یک کارفرما به آن نظارت میکند مشمول قانون کار است. شخص کارفرما ممکن است هم مدیر باشد و هم ناظر. البته ممکن است کارفرما فقط نظارت را برعهده بگیرد و مدیریت و اداره را به شخص دیگر که به آن نماینده کارفرما میگویند واگذار کند. رابطه بین کارفرما و نماینده آن نیز یک نوع رابطه کارفرما و کارگر است. [۸]
نکات توضیحی ماده 3 قانون کار
- کارفرما برخلاف کارگر که فقط شخص حقیقی میتواند باشد، هم میتواند شخص حقوقی باشد و هم میتواند شخص حقیقی.[۹]
- در این ماده بحثی مطرح شده است که در آن کارگر مستقیماٌ برای کارفرما کار نمیکند بلکه به حساب آن کار میکند.[۱۰]
- هر تعهدی که نماینده کارفرما قبول کند، کارفرما مسئول است و اگر خارج از حدود تعهدات نماینده باشد در اینجا نماینده کارفرما در مقابل کارفرما بخاطر تعهد خارج از قرارداد ضامن است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- کارفرما مسئول پرداخت حقالسعی به کارگر است.
- مدیران و مسئولان کارگاه نماینده کارفرما محسوب میشوند.
- کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگانش در قبال کارگر عهدهدار میشوند.
- اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بدهد و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده ضامن خواهد بود.
مصادیق و نمونه ها
- در ماده 6 شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1342 کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را تعریف کرده است که مصداقی از کارفرما میتواند باشد.[۱۲]
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به میزان دستمزد کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۱۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تبعیت هیأت های حل اختلاف از آرای دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۳۷۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق سنوات(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶)
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ حمید رشیدی. فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق. چاپ 1. دادگستر، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445800
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136464
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3963084
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1517280
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464736
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919324
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4829980
- ↑ ماده 6 شرایط عمومی پیمان