ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات ، قرار تأمين متناسب صادر مي كند .
'''ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری‌''': چنانچه [[اجرای احکام کیفری|اجرای مجازات]] مستلزم دسترسی به [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] بوده یا قرار صادره [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
مطابق [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[معاونت اجرای احکام کیفری]] به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، [[مددکار اجتماعی]]، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
 
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»
 
در این باره عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، [[دادیار]] است نه [[بازپرس]]، چرا که در عمل نیز [[دادستان|دادستان‌]]<nowiki/>ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952980|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869276|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری ==
این ماده و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تردیدهایی که سابقاً در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تأمین توسط [[دادیار اجرای احکام]] مطرح می‌شد را برطرف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور [[قرار نظارت قضایی]] توسط این [[مقام قضایی]] در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجرای مجازات ممکن است نیاز به دسترسی مکرر به محکوم علیه داشته باشد.
# اگر محکوم علیه در پرونده قرار تأمین نداشته باشد، نیاز به صدور قرار تأمین وجود دارد.
# در صورتی که قرار تأمین متناسب نباشد، قاضی می‌تواند قرار متناسب جدید صادر کند.
# صدور قرار تأمین باید مطابق مقررات قانونی انجام شود.
# قاضی اجرای احکام کیفری مسئول صدور قرار تأمین متناسب است.
# مطابقت قرار تأمین با میزان دسترسی لازم به محکوم علیه اهمیت دارد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 858/96/7 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1688 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/469 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/268 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1481 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 664/95/7 مورخ 1395/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 268/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* در [[نشست قضایی]] نظر کمیسیون مبنی بر این بود که پس از انقضای مدت حبس برای حفظ حقوق [[محکوم له]] در خصوص [[دیه]] موضوع حکم، اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه یا قاضی مجری حکم قبل از آزادی محکوم علیه موافق با قواعد حقوقی و مواد [[آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280288|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2535}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵

ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری‌: چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»

در این باره عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱]

با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۲]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده و ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تردیدهایی که سابقاً در مورد اختیار صدور یا تبدیل قرار تأمین توسط دادیار اجرای احکام مطرح می‌شد را برطرف نمود.[۴]

با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور قرار نظارت قضایی توسط این مقام قضایی در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. اجرای مجازات ممکن است نیاز به دسترسی مکرر به محکوم علیه داشته باشد.
  2. اگر محکوم علیه در پرونده قرار تأمین نداشته باشد، نیاز به صدور قرار تأمین وجود دارد.
  3. در صورتی که قرار تأمین متناسب نباشد، قاضی می‌تواند قرار متناسب جدید صادر کند.
  4. صدور قرار تأمین باید مطابق مقررات قانونی انجام شود.
  5. قاضی اجرای احکام کیفری مسئول صدور قرار تأمین متناسب است.
  6. مطابقت قرار تأمین با میزان دسترسی لازم به محکوم علیه اهمیت دارد.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
  2. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737544
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737532
  6. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280288
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۰۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439830»