ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/938 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رای برائت نسبت به محکومی که اعاده دادرسی نکرده است]]
* [[نظریه شماره 7/99/938 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور رای برائت نسبت به محکومی که اعاده دادرسی نکرده است]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض]]
== مقالات مرتبط ==
[[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳

ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

توضیح واژگان

اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۱] اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.[۲] پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۳]

پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، مرجعی که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، مکلف به تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور نیست.[۵] همچنین بر اساس قسمت اخیر ماده فوق، حکم صادره از سوی مرجع مزبور در پایان رسیدگی از لحاظ قطعی یا قابل اعتراض بودن، تابع قواعد عمومی است.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

منابع

  1. بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721812
  3. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737064
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737108