ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«سازمان های غیردولتی» یا «سازمان های مردم نهاد»، به سازمان هایی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه توسط [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که وابستگی به حکومت ندارند، تاسیس میشود. این سازمان ها اهداف غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی دارند که به دو صورت عضوپذیر یا امنایی توسط هیئت مدیره اداره میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بیماران و نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی شماره 2 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=هراتیان نژادی|چاپ=}}</ref> | «سازمان های غیردولتی» یا «سازمان های مردم نهاد»، به سازمان هایی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه توسط [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که وابستگی به حکومت ندارند، تاسیس میشود. این سازمان ها اهداف غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی دارند که به دو صورت عضوپذیر یا امنایی توسط هیئت مدیره اداره میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بیماران و نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی شماره 2 پاییز 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=هراتیان نژادی|چاپ=}}</ref> | ||
ضمنا مقصود از «دادرسی» به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | ضمنا مقصود از «دادرسی» به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان [[شاکی خصوصی]] تقاضای [[تعقیب]] کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در [[دادسرا]] و دادگاه و دریافت [[احضاریه|احضارنامه]]، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده [[اعتراض]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان [[شاکی خصوصی]] تقاضای [[تعقیب]] کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در [[دادسرا]] و دادگاه و دریافت [[احضاریه|احضارنامه]]، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده [[اعتراض]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سازمانهای مردم نهاد می‌توانند در زمینه‌هایی مانند حمایت از اطفال، زنان، اشخاص بیمار، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند. | |||
# در جرائم با بزه‌دیده خاص، رضایت بزه‌دیده یا ولی او برای اقدام ضروری است. در موارد خاص، می‌توان رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان را دریافت کرد. | |||
# ضابطان دادگستری و مقامات قضائی موظفند بزه‌دیدگان را از وجود کمک سازمانهای مردم نهاد مطلع کنند. | |||
# سازمانهای مردم نهاد باید از مراجع قانونی ذی‌صلاح مجوز دریافت کنند تا بتوانند از حق مذکور در ماده ۶۶ استفاده کنند. | |||
# اگر اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد سه بار متوالی به‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور محروم میشود. | |||
# در جرائم منافی عفت، سازمانهای مردم نهاد فقط اجازه اعلام جرم دارند و نمی‌توانند در جلسات محاکمه شرکت کنند. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد و تطبیق آن با حقوق فرانسه]] | |||
* [[بررسی جرم شناختی پدیده کودکان کار با استناد به حقوق جزا در ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | |||
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
* [[سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟]] | * [[سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۸: | ||
* [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | * [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | ||
* [[مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران]] | * [[مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۶: | ||
[[رده:اعلام جرم]] | [[رده:اعلام جرم]] | ||
[[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]] | [[رده:جهات قانونی شروع به تعقیب]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1994 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1994/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمانهای مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم میشوند.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمانهای مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
«سازمان های غیردولتی» یا «سازمان های مردم نهاد»، به سازمان هایی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که وابستگی به حکومت ندارند، تاسیس میشود. این سازمان ها اهداف غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی دارند که به دو صورت عضوپذیر یا امنایی توسط هیئت مدیره اداره میشوند.[۱]
ضمنا مقصود از «دادرسی» به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»[۲]به عبارت دیگر دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.[۴]گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سازمانهای مردم نهاد می‌توانند در زمینه‌هایی مانند حمایت از اطفال، زنان، اشخاص بیمار، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند.
- در جرائم با بزه‌دیده خاص، رضایت بزه‌دیده یا ولی او برای اقدام ضروری است. در موارد خاص، می‌توان رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان را دریافت کرد.
- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی موظفند بزه‌دیدگان را از وجود کمک سازمانهای مردم نهاد مطلع کنند.
- سازمانهای مردم نهاد باید از مراجع قانونی ذی‌صلاح مجوز دریافت کنند تا بتوانند از حق مذکور در ماده ۶۶ استفاده کنند.
- اگر اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد سه بار متوالی به‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور محروم میشود.
- در جرائم منافی عفت، سازمانهای مردم نهاد فقط اجازه اعلام جرم دارند و نمی‌توانند در جلسات محاکمه شرکت کنند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد و تطبیق آن با حقوق فرانسه
- بررسی جرم شناختی پدیده کودکان کار با استناد به حقوق جزا در ایران
مقالات مرتبط
- جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
- بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
- تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه»
- کمیسر کودکان
- سازمانهای مردم‌نهاد به‌مثابه صدای بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر؛ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392
- قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
- مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران
منابع
- ↑ حسین قربانیان و مجید هراتیان نژادی. حقوق بیماران و نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی شماره 2 پاییز 1386، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402888
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147780
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659012
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659028
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/1994 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1994/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه