ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | {{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه [[تعقیب]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] در [[جرائم منافی عفت]] ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به [[عنف]] یا [[جرایم سازمان یافته|سازمان یافته]] باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده [[شکایت]] یا [[جرم مشهود|اوضاع و احوال مشهود]] توسط [[مقام قضایی|مقام قضائی]] انجام می‌شود. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد [[اقرار]] داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. | ||
تبصره | |||
تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب [[شهادت]] فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. | |||
تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر [[مجنی علیه|بزه دیده]] [[محجور]] باشد، [[ولی]] یا [[سرپرست قانونی]] او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده [[بلوغ|بالغی]] که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص | در این خصوص می‌توان به [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در | ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در [[بازجویی]]های خود اقرار به [[زنا]] کند یا [[قرینه|قرائن]] نشانگر این امر باشند و بر این اساس [[کیفرخواست]] صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | |||
[[رده:جرایم منافی عفت]] | |||
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]] | |||
[[رده:تحقیقات مقدماتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی‌های خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه رابطه نامشروع در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.[۵]علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
- نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
مقالات مرتبط
- رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت
- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516