ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود :  
'''ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به [[جرم|جرائم]] زیر در [[دادگاه انقلاب]] رسیدگی می‌شود:
الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ، محاربه و افساد في الارض ، بغي ، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق ، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
 
ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
الف - [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]]، [[بغی]]، [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت|تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران]] یا اقدام مسلحانه یا [[احراق]]، [[تخریب]] و [[اتلاف]] [[مال|اموال]] به منظور مقابله با [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]]
پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل
 
ت - ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است .
ب - [[توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری|توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری]]
 
پ - تمام [[جرایم مربوط به مواد مخدر|جرائم مربوط به مواد مخدر]]، [[جرایم مربوط به روان گردان|روان گردان]] و پیش سازهای آن و [[قاچاق اسلحه و مهمات|قاچاق اسلحه، مهمات]] و اقلام و مواد تحت کنترل
 
ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،2460424 اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می دهند تشکیل شده است.3974908
اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل [[دادگاه‌ اختصاصی|دادگاه‌های اختصاصی]] را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.1691396 این امر را منوط به این دانسته اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیر نظامی باشند. در غیر این صورت دادگاه های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.429924 البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی شود.714580 از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک های قانونی «جرم سیاسی » تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.4694700همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه نقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.480968
با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>این امر را منوط به این دانسته‌اند که [[مباشرت|مباشر]] این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت [[دادگاه‌ نظامی|دادگاه‌های خاص نظامی]] صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429924|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته عده ای معتقدند اگر [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|جرم نظامی]] وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «[[جرایم سیاسی|جرم سیاسی]]» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] است، منتها رسیدگی به [[دادخواست]] ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480968|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و [[دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان|دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان]] به این اتهام رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به [[عنف]] به صورت شبانه به منزل مسکونی و [[سرقت]] اموالی به وسیله ایجاد [[تهدید]] و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه [[دیوان عالی کشور]]، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351380|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]]، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادي]]
* [[رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1147/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.4695068 همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر 18 سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی میکند.4695588
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


== رویه قضایی ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
بر اساس رأی وحدت رویه 541-69/10/4 ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف  به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.706036 از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.5351380همچنین به موجب رأی شماره 639-1377/11/6 ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.2470176
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:دادگاه انقلاب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۳

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۱]اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،[۳]این امر را منوط به این دانسته‌اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت دادگاه‌های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.[۴] البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.[۵] از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «جرم سیاسی» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.[۶] همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.[۷]

عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.[۸] همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  2. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691396
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429924
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714580
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694700
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480968
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695068
  9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695588
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706036
  11. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351380
  12. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470176