ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. | '''ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': سقوط [[دعوای عمومی]] موجب سقوط [[دعوای خصوصی]] نیست. هرگاه [[تعقیب]] امر کیفری به جهتی از جهات قانونی [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] یا منتهی به صدور [[قرار منع تعقیب]] یا حکم [[برائت]] شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم | [[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». | ||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
حاکمیت [[اعتبار امر مختوم|امر مختوم کیفری]]، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که [[متضرر از جرم]]، دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در [[دادسرا]] به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر [[دادگاه کیفری]] وارد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این مورد در فرض سکوت [[مدعی خصوصی]] دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به [[دادگاه حقوقی]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959104|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''عدم ارتباط سقوط دعوای عمومی با دعوای خصوصی''': سقوط دعوای عمومی (یعنی تعقیب دعوای کیفری) موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود. این بدان معناست که اگر دعوای عمومی رد شود، دعوای خصوصی همچنان باقی خواهد ماند. | |||
* '''پیوستگی رسیدگی به دعوای خصوصی''': در صورتی که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، حتی اگر تعقیب دعوای عمومی به دلایل قانونی موقوف یا به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منتهی شود، دادگاه کیفری موظف است که به دعوای خصوصی رسیدگی و رأی صادر کند. | |||
* '''تفاوت بین دعوای عمومی و خصوصی''': این ماده نشان‌دهنده تفکیک میان دعوای عمومی (که مربوط به مجازات جرم است) و دعوای خصوصی (که به مطالبه ضرر و زیان مربوط می‌شود) است. حتی اگر دادگاه در دعوای عمومی تصمیم به توقف یا برائت بگیرد، دعوای خصوصی همچنان قابلیت رسیدگی را دارد. | |||
* '''وظیفه دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای خصوصی''': اگر دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح باشد، این دادگاه باید به آن رسیدگی کند و تصمیم مقتضی را صادر کند، حتی اگر دعوای عمومی موقوف یا مختومه شده باشد. | |||
* '''لزوم رسیدگی به دعوای خصوصی بعد از صدور حکم برائت یا منع تعقیب''': دادگاه کیفری موظف به رسیدگی به دعوای خصوصی است و نمی‌تواند به صرف موقوف شدن دعوای عمومی از رسیدگی به آن امتناع کند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[دادنامه]] شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون [[خواهان]]<nowiki/>ها [[دادخواست]] ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279292|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]] | |||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1420 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1280 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1420/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص دعوی عمومی حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم دعوی خصوصی را نیز صادر می‌کند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد مدعی خصوصی در صورتی که ایفای حق خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مقرر می‌داشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.»[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری
حاکمیت امر مختوم کیفری، ایجاب می‌کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود، اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند،[۲]به عبارتی دیگر دعوای مدنی و کیفری از نظر نتیجه، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند؛ بنابراین چنانچه متهم از جنبه عمومی برائت حاصل کند، ممکن است حکم به محکومیت وی از جنبه خصوصی داده شود،[۳]گفتنی است تکلیف مذکور در ماده، در صورتی است که دعوای خصوصی در دادگاه مطرح شده باشد ولی در این دادگاه قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم برائت صادر شده باشد، اما اگر اتهام در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شود، از آنجا که اصولاً دادسرا مقام مطالبه ضرر و زیان نیست، به این دلیل موجه که پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود، تکلیفی در این باره بر دادگاه کیفری وارد نمی‌شود.[۴]در این مورد در فرض سکوت مدعی خصوصی دربارهٔ دعوای خصوصی، با وجود اقامه دعوای کیفری در دادگاه، مرجع کیفری تنها به جنبه عمومی جرم رسیدگی می‌کند و تکلیفی در جهت جنبه خصوصی ندارد و مدعی برای درخواست جبران خسارت الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم ارتباط سقوط دعوای عمومی با دعوای خصوصی: سقوط دعوای عمومی (یعنی تعقیب دعوای کیفری) موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود. این بدان معناست که اگر دعوای عمومی رد شود، دعوای خصوصی همچنان باقی خواهد ماند.
- پیوستگی رسیدگی به دعوای خصوصی: در صورتی که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، حتی اگر تعقیب دعوای عمومی به دلایل قانونی موقوف یا به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منتهی شود، دادگاه کیفری موظف است که به دعوای خصوصی رسیدگی و رأی صادر کند.
- تفاوت بین دعوای عمومی و خصوصی: این ماده نشان‌دهنده تفکیک میان دعوای عمومی (که مربوط به مجازات جرم است) و دعوای خصوصی (که به مطالبه ضرر و زیان مربوط می‌شود) است. حتی اگر دادگاه در دعوای عمومی تصمیم به توقف یا برائت بگیرد، دعوای خصوصی همچنان قابلیت رسیدگی را دارد.
- وظیفه دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای خصوصی: اگر دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح باشد، این دادگاه باید به آن رسیدگی کند و تصمیم مقتضی را صادر کند، حتی اگر دعوای عمومی موقوف یا مختومه شده باشد.
- لزوم رسیدگی به دعوای خصوصی بعد از صدور حکم برائت یا منع تعقیب: دادگاه کیفری موظف به رسیدگی به دعوای خصوصی است و نمی‌تواند به صرف موقوف شدن دعوای عمومی از رسیدگی به آن امتناع کند.
رویه‌های قضایی
- دادنامه شماره ۱۶۷ تاریخ ۱۳۶۹/۷/۲۸: چون خواهانها دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تسلیم نموده‌اند دادگاه مکلف بود نسبت به آن اظهار نظر نماید. رئیس دادگاه کیفری دو که به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده تخلف نموده و دفاع او بر اینکه حکم برائت صادره متضمن دعوی حقوقی نیز بوده‌است مسموع نیست.[۶]
- نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی
- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری
- نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701212
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094516
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072428
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959104
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279292
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1420 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1280 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1420/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه