ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' محاکمات دادگاه [[دادرسی علنی|علنی]] است، مگر در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] که طرفین یا [[شاکی خصوصی|شاکی]]، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده [[دادستان]]، [[قرار غیرعلنی بودن محاکمه|قرار غیرعلنی بودن محاکم]] را در موارد زیر صادر می‌کند: | |||
الف - امور | |||
ب - | الف - امور خانوادگی و جرائمی که [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] یا خلاف [[اخلاق حسنه]] است. | ||
تبصره | |||
ب - علنی بودن، مخل [[امنیت عمومی]] یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. | |||
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از علنی | مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی ماده == | == فلسفه و مبانی ماده == | ||
ماده فوق مبتنی بر | ماده فوق مبتنی بر «[[اصل علنی بودن محاکمات]]» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی منصفانه]] تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، [[پیشگیری از جرم]]، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته بر اساس این ماده، امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیرعلنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان [[اعتراض]] به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869368|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی | عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می‌دانند. یکی از این تبعات، [[تعارض]] چنین محاکماتی با [[نظریه برچسب زنی]] و نیز عدم توجه به جنبه‌های اصلاح و بازپروری مجرمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | |||
* [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی]] | |||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی]] | |||
* [[قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا]] | |||
* [[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]] | |||
* [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | |||
[[رده:اصل علنی بودن محاکمات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۱]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی ماده
ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،[۴]همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.[۶] البته بر اساس این ماده، امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیرعلنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد.[۷] اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش‌بینی می‌شد.[۸]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.[۹]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت اصول جلسه دادرسی حضوری در جلسات برخط
انتقادات
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می‌دانند. یکی از این تبعات، تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبه‌های اصلاح و بازپروری مجرمین است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- اساسی‌سازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارض‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی
- قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
- نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513076
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700220
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248064
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700284
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700356
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700460
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869368
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248080