ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحي 24/03/1394)- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذ...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 24/03/1394)- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري ، مقام قضايي مي تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني ، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض است .  
'''ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) -''' در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد، در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری]]، [[مقام قضایی]] می‌تواند پس از [[تفهیم اتهام]] با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق [[متهم]] و اوضاع و احوالی که موجب وقوع [[جرم]] شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از [[تعقیب]] متهم خودداری نماید و [[قرار بایگانی پرونده]] را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] است.
تبصره ماده 80: (الحاقي 24/03/1394) مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند ، دادگاه تجديدنظر است .
 
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به [[تحقیقات مقدماتی]] جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، [[دادگاه تجدیدنظر]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
منظور از مرجع قضایی در متن، [[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین منظور از [[محکومیت مؤثر کیفری]]، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن [[محکوم علیه]] از برخی [[حقوق اجتماعی]] است، این محکومیت‌ها که مربوط به [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است، در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است، چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به [[قرار منع تعقیب]] متهم به [[زنای به عنف|زنای عنف]] که به‌طور مستقیم در [[دادگاه کیفری یک]] مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است [[دیوان عالی کشور]] است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در [[رسیدگی فرجامی]] نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع  رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش]]
 
== انتقادات ==
در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید [[تعهد|تعهداتی]] را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با [[تعدد جرم]] تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] را پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== مذاکرات تصویب ==
در متن اولیه لایحه، این ماده صدور [[قرار ترک تعقیب]] بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

توضیح واژگان

منظور از مرجع قضایی در متن، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.[۱]همچنین منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است، این محکومیت‌ها که مربوط به جرایم عمدی است، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند.[۲]

مطالعات تطبیقی

صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است، چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.[۴]گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]

رویه های قضایی

انتقادات

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.[۷]همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند.[۸]

مذاکرات تصویب

در متن اولیه لایحه، این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.[۹]

مواد مرتبط

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772540
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660040
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885852
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660032
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659988
  6. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279668
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959656
  8. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959624
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659980
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=324198»