ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«سازمان های غیردولتی» یا «سازمان های مردم نهاد»، به سازمان هایی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات مربوطه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که وابستگی به حکومت ندارند، تاسیس میشود. این سازمان ها اهداف غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی دارند که به دو صورت عضوپذیر یا امنایی توسط هیئت مدیره اداره میشوند.

ضمنا مقصود از «دادرسی» به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»به عبارت دیگر دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند.

مقالات مرتبط

• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
• دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
• سازمان اداری مسجد و سنجههای سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟
• تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
• ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
• بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
• تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)
• بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
• گفتمان سیاست جنایی قوۀ قضائیه در «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه»
• کمیسر کودکان
• سازمان‌های مردم‌نهاد ‌به‌مثابه‌ صدای بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر‌؛‌ نگاهی به رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392
• قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
• اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
• مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران