ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «اخلال در نظم دادگاه»، به هم زدن روند عادی جلسه [[دادرسی]] از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل [[هیاهو]] و [[جنجال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | مقصود از «اخلال در نظم دادگاه»، به هم زدن روند عادی جلسه [[دادرسی]] از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل [[هیاهو]] و [[جنجال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته [[مسئولیت]] رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از [[دادرس علی‌البدل]] در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، [[شهادت|شهود]]، [[مطلع|مطلعان]] و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا [[بازداشت]] آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل [[اعتراض]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706420|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891252|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته [[مسئولیت]] رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از [[دادرس علی‌البدل]] در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، [[شهادت|شهود]]، [[مطلع|مطلعان]] و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا [[بازداشت]] آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل [[اعتراض]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
این دستور قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> همچنین [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد، بلکه می توان آن را نوعی [[تأدیب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | این دستور قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> همچنین [[توقیف کردن|توقیف]] اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد، بلکه می توان آن را نوعی [[تأدیب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اخلال در نظم دادگاه موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود. | |||
# رئیس دادگاه مسئول برقراری نظم در دادگاه است. | |||
# رئیس می‌تواند افرادی که نظم را برهم می‌زنند اخراج کند. | |||
# اگر اخلال‌گر از اصحاب دعوی باشد، دستور حبس یک تا پنج روزه برای او صادر می‌شود. | |||
# دستور حبس بلافاصله پس از جلسه رسیدگی اجرایی می‌شود. | |||
# اگر اخلال‌گر وکیل باشد، ابتدا تذکر رعایت نظم داده می‌شود. | |||
# وکیل در صورت عدم رعایت نظم، اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌شود. | |||
# اعمال ارتکابی با وصف کیفری، مانع اعمال مجازات قانونی نمی‌شود. | |||
# پیش از رسیدگی، محتوای این ماده به حاضران تذکر داده می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض متواری بودن راننده پس از ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۷۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 916/96/7 مورخ 1396/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به [[قاعده قبح عقاب بلابیان]] اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم [[اماکن عمومی]] تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به [[قاعده قبح عقاب بلابیان]] اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم [[اماکن عمومی]] تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3352936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۴۴: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «اخلال در نظم دادگاه»، به هم زدن روند عادی جلسه دادرسی از سوی متهم یا دیگر اشخاص حاضر در جلسه به هر طریقی از قبیل هیاهو و جنجال است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
با وجود اینکه افراد حاضر در جلسه دادرسی از جمله تماشاچیان، حق اظهار نظر در طول مدت رسیدگی را نداشته و ملزم به سکوت و حفظ نظم می‌باشند، با این حال نباید اخلال یا بی نظمی از سوی آن‌ها را دلیلی برای غیر علنی نمودن جلسات رسیدگی دانست،[۲]در واقع لازم است قاضی دادگاه به طریق مقتضی نظم جلسات دادرسی را برقرار کند، از جمله روش‌های برقراری این نظم، دادن تنفس و نیز صدور دستور اخراج افرادی است که موجب اخلال در نظم جلسه می‌شوند.[۳]البته مسئولیت رئیس دادگاه در این خصوص به معنای سلب مسئولیت از دادرس علی‌البدل در فرض غیبت رئیس دادگاه در زمینه ایجاد نظم در جلسه نیست.[۴] اقدام لازم در این خصوص می‌تواند حسب مورد صدور دستور اخراج یا حبس افراد ایجاد کننده اخلال باشد، حبس افراد را باید دستوری اداری دانست که نیازی به تشکیل پرونده یا انجام تحقیقات نداشته و در همان جلسه نیز صادر و در پایان آن اجرا می‌شود،[۵] منتها باید توجه کرد که امکان صدور دستور حبس نسبت به وکلای دادگستری، شهود، مطلعان و نیز تماشاچیان حاضر در جلسه وجود ندارد، چرا که آن‌ها را نمی‌توان «اصحاب دعوی» تلقی کرد.[۶] در خصوص این دستور، عده ای معتقدند دستور دادگاه برای اخراج افراد یا بازداشت آن‌ها در نتیجه ایجاد اخلال در نظم دادگاه را باید یک دستور قطعی و غیرقابل اعتراض دانست.[۷]
نکات توضیحی
این دستور قابل تجدید نظر نمی باشد.[۸] همچنین توقیف اشخاص به موجب ماده فوق را نباید نوعی محکومیت کیفری تلقی کرد، بلکه می توان آن را نوعی تأدیب دانست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اخلال در نظم دادگاه موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود.
- رئیس دادگاه مسئول برقراری نظم در دادگاه است.
- رئیس می‌تواند افرادی که نظم را برهم می‌زنند اخراج کند.
- اگر اخلال‌گر از اصحاب دعوی باشد، دستور حبس یک تا پنج روزه برای او صادر می‌شود.
- دستور حبس بلافاصله پس از جلسه رسیدگی اجرایی می‌شود.
- اگر اخلال‌گر وکیل باشد، ابتدا تذکر رعایت نظم داده می‌شود.
- وکیل در صورت عدم رعایت نظم، اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌شود.
- اعمال ارتکابی با وصف کیفری، مانع اعمال مجازات قانونی نمی‌شود.
- پیش از رسیدگی، محتوای این ماده به حاضران تذکر داده می‌شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض متواری بودن راننده پس از ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۷۴)
- نظریه شماره 916/96/7 مورخ 1396/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2319 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان اگر قاضی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی لزوم رعایت حفظ نظم دادگاه را به طرفین گوشزد نکند، امکان توقیف افراد وجود نداشته و در صورت برهم زدن نظم جلسه از سوی افراد، باید آن‌ها را به عنوان اخلال در نظم اماکن عمومی تحت تعقیب قرار داد.[۱۰] رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307380
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706420
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891252
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706360
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706364
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891268
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992824
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 10-9 سال 1387. عدالت آرا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992892
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352936