ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[بازپرس]] مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد [[شاکی خصوصی|شاکی]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[بازپرس]] مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد [[شاکی خصوصی|شاکی]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب [[دعوی|دعوای]] واحد امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب [[دعوی|دعوای]] واحد امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل، نمی‌توان متهم را دوباره به همان اتهام تعقیب کرد. | |||
# در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل در دادسرا، نمی‌توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر اینکه دلیل جدیدی کشف شود. | |||
# اگر دلیل جدیدی کشف شود، تعقیب متهم با نظر دادستان و برای یک بار امکان‌پذیر است. | |||
# در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب در دادگاه، پس از کشف دلیل جدید، تعقیب مجدد با درخواست دادستان و با اجازه دادگاه صالح امکان‌پذیر است. | |||
# اگر دادگاه تجویز تعقیب مجدد را بپذیرد، بازپرس باید مطابق مقررات ادامه رسیدگی را انجام دهد. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/872 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/821 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/516 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1407 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/311 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1823 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1255 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/12 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/423 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1783 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/802 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 423/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2366/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1783/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1629/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون [[اظهارنظر ماهوی]] نیست از [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به ملاک [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ [[هیأت عمومی دیوانعالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون [[اظهارنظر ماهوی]] نیست از [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279800|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار تفویض تجویز تعقیب به دادیار]] | * [[نظریه شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار تفویض تجویز تعقیب به دادیار]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب و احاله]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب و احاله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۶۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | [[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]] | ||
[[رده:قرار منع تعقیب]] | [[رده:قرار منع تعقیب]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۸
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
نکات تفسیری دکترین
بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند.[۱]همچنین در صورت قطعی شدن این قرار در دادگاه نیز موافقت دادستان در راستای تقاضا از دادگاه و نیز موافقت دادگاه با «دلیل جدید» بودن ادله مورد استناد شاکی لازم است.[۲]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان پذیر نیست.[۳]در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می شود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل، نمی‌توان متهم را دوباره به همان اتهام تعقیب کرد.
- در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل در دادسرا، نمی‌توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر اینکه دلیل جدیدی کشف شود.
- اگر دلیل جدیدی کشف شود، تعقیب متهم با نظر دادستان و برای یک بار امکان‌پذیر است.
- در صورت قطعی شدن قرار منع تعقیب در دادگاه، پس از کشف دلیل جدید، تعقیب مجدد با درخواست دادستان و با اجازه دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
- اگر دادگاه تجویز تعقیب مجدد را بپذیرد، بازپرس باید مطابق مقررات ادامه رسیدگی را انجام دهد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک
- نظریه شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/872 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/821 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/516 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1407 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/311 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1823 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1255 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/12 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/423 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1783 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/802 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 423/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2366/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1783/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1629/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار تفویض تجویز تعقیب به دادیار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب و احاله
- نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی
- نظریه شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک
- نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب
- نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی
- نظریه شماره 7/99/1328 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کشف دلیل جدید علیه متهم به قتل عمد در فرض صدور رای برائت قطعی وی
- نظریه شماره 7/1400/458 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم توسط دادستان، در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/346 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب
- نظریه شماره 7/1401/1074 مورخ 1401/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اختیار وکیل به منظور درخواست تعقیب مجدد
- نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683688
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279800