ماده 101 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 100 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 100 قانون کار]] | * [[ماده 100 قانون کار]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378]] | * [[ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378]] | ||
* [[ماده 28 قانون ایین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 28 قانون ایین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مطلع]]: '''مطلع''' را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، [[جرم]] را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[مطلع]]: '''مطلع''' را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، [[جرم]] را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بخشی از [[ماده ۵۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.». | بخشی از [[ماده ۵۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود.». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
یکی از ابزار های مفید [[مرجع حل اختلاف کار]] برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | یکی از ابزار های مفید [[مرجع حل اختلاف کار]] برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی [[کارفرما]] یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی [[کارفرما]] یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 101 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
وقتی عنوان [[بازرسی کار]] از کسی سلب شود او دیگر به عنوان [[ضابط دادگستری]] نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | وقتی عنوان [[بازرسی کار]] از کسی سلب شود او دیگر به عنوان [[ضابط دادگستری]] نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو [[ضابطین دادگستری]] ندانسته اند این است که اولا [[ضابطین دادگستری]] در قانون مشخص شده اند و قانون گذار [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و [[کارشناسان بهداشت کار]] در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119504|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو [[ضابطین دادگستری]] ندانسته اند این است که اولا [[ضابطین دادگستری]] در قانون مشخص شده اند و قانون گذار [[بازرسان کار]] و [[کارشناسان بهداشت کار]] را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و [[کارشناسان بهداشت کار]] در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119504|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به منزله گزارش ضابطین دادگستری است. | # گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به منزله گزارش ضابطین دادگستری است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
# حدود وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مشخص شده است. | # حدود وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مشخص شده است. | ||
# استقلال در قضاوت و تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف با محدود کردن دخالت بازرسان در برخی موارد تضمین شده است. | # استقلال در قضاوت و تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف با محدود کردن دخالت بازرسان در برخی موارد تضمین شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]] | * [[نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]] | * [[تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | * [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۶۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:کارشناسان بهداشت کار]] | [[رده:کارشناسان بهداشت کار]] | ||
[[رده:بازرسان کار]] | [[رده:بازرسان کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آن ها اظهار نظر کرده‌اند، شرکت کنند.
مواد مرتبط
- ماده 100 قانون کار
- ماده 102 قانون کار
- ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
- ماده 28 قانون ایین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
مطلع: مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.[۱] کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۲][۳] ضابط دادگستری: مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۴]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۵]
پیشینه
بخشی از ماده ۵۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: « گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.».
نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون کار
یکی از ابزار های مفید مرجع حل اختلاف کار برای رسیدن به تصمیم مطلوب و منصفانه، انجام مشاوره یا کسب نظر تخصصی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار است که به موجب آن اشخاص یاد شده، اطلاعات خود را که می تواند در حل عادلانه و مستدل و مستند قضیه به کار رود، به مرجع حل اختلاف ارائه کند.[۶]
نکته ای که متضمن حمایت از بازرسان کار است و امتیازی برای انان محسوب می شود حکم مندرج در ماده 101 قانون کار است که برابر ان گزارش بازرسان کار « در موارد مربوطه و در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری» است.[۷]
با توجه به وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، مراجع قضایی و نیز مراجع حل اختلاف کار می توانند در امر رسیدگی و صدور ارا از وجود ایشان در حدود صلاحیت خود استفاده کنند.[۸]
مطابق مواد 104 و 105 قانون کار، بازرسان کار، مکلف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حق دارند برای تهیه گزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظایف بازرس تاثیر بسیاری در پیشگیری از حوادث زیانبار دارد. گزارش بازرسان که طبق ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، منصرف به این بخش از وظایف ان ها است، زیرا در بعد ارزیابی حادثه و نقش کارشناسی، چنین نیست و اعتبار گزارش ها همانند سایر نظرات کارشناسی می باشد.[۹]
اگر اسناد گزارش بازرسان کار مطابق مقررات قانونی تنظیم نشود وصف رسمی بودن را از دست می دهند مانند اینکه بازرس کار در زمینه تخلفات مالی کارفرما یا اخلال در وظایف تشکل های قانونی، گزارش بدهد زیرا بازرس کار فقط در محدوده حفاظت فنی، مسئولیت دارد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 101 قانون کار
وقتی عنوان بازرسی کار از کسی سلب شود او دیگر به عنوان ضابط دادگستری نیست و حتی حق دخالت در پرونده ای را که قبلاً بازرس بوده را ندارد.[۱۱]
مطابق ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. دلیل اینکه ان ها را جزو ضابطین دادگستری ندانسته اند این است که اولا ضابطین دادگستری در قانون مشخص شده اند و قانون گذار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را جزء ضابطین دادگستری ذکر نکرده است. ثانیا فعالیت بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در اصل در جهت اصلاح و اموزش موارد حفاظت فنی و اموزش بهداشت در کارگاه به کارگران است و در صورت عدم رعایت و عدم به کار گیری تذکرات و رفع اشکالات در صورتی که مجبور شدند، متخلف را به مراجع ذیصلاح معرفی می کنند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند در جلسات مراجع حل اختلاف به عنوان مطلع و کارشناس حضور یابند.
- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف مربوط به پرونده‌هایی که قبلاً درباره آنها اظهار نظر کرده‌اند، مشارکت داشته باشند.
- حدود وظایف و اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مشخص شده است.
- استقلال در قضاوت و تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف با محدود کردن دخالت بازرسان در برخی موارد تضمین شده است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
- رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت حقوقی گزارش بازرس کار
- نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- نظریه شماره 7/99/921 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی
- نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692504
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553760
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3564696
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553716
- ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2505184
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193408
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200680
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119504