ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸۰: خط ۸۰:
* [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]]
* [[نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]]
* نظریه شماره 1405/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 1405/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته‌است، اقدام می‌کند.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

ماده فوق بر مبنای قاعده «منع تشدید مجازات» وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، اعتراض خود محکوم علیه که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،[۲]زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد،[۳]این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است،[۴] لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.[۶]

بنابراین دو مانع برای تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر وجود دارد:

۱- عدم تقاضای تشدید از سوی شاکی یا دادستان

۲- تعزیری بودن مجازات[۷]

اما در فرض اجتماع شرایط قانونی برای افزایش مجازات توسط دادگاه تجدید نظر، این افزایش محدود به حداقل مجازات قانونی جرم است.[۸]

گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدید نظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند، البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند.[۹] همچنین عده ای معتقدند در فرض نقض حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا تخفیف دهد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری را تشدید کند.
  2. اقدامات تأمینی و تربیتی در حکم تجدیدنظر خواسته، مشمول تشدید نمی‌شوند.
  3. تشدید مجازات تنها در صورتی مجاز است که مجازات در حکم نخستین کمتر از حداقل قانونی باشد.
  4. امکان تشدید مجازات در صورتی که تجدیدنظرخواهی توسط شاکی یا دادستان صورت گرفته باشد، وجود دارد.
  5. در صورت تشدید مجازات، دادگاه تجدیدنظر استان موظف به تعیین حداقل مجازت قانونی است.
  6. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در حکم نخستین تصحیح انجام دهد تا حداقل مجازات قانونی رعایت شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647408
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716688
  3. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279372
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716700
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786948
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716732
  7. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286988
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716788
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891948
  10. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647420
  11. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3279380
  12. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5349368