ماده 9 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 9 قانون کار''': برای صحت [[قرارداد کار]] در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: | '''ماده 9 قانون کار''': برای [[صحت]] [[قرارداد کار]] در زمان بستن [[قرارداد]] رعایت شرایط ذیل الزامی است: | ||
الف - مشروعیت مورد قرارداد | الف - [[مشروعیت]] [[مورد قرارداد]] | ||
ب - معین بودن موضوع قرارداد | ب - [[معین بودن]] [[موضوع قرارداد]] | ||
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. | ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در [[تصرف]] [[مال|اموال]] یا انجام کار مورد نظر. | ||
تبصره - [[اصل صحت قرارداد|اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار]] است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. | تبصره - [[اصل صحت قرارداد|اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار]] است، مگر آن که [[بطلان]] آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 8 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 10 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 176 قانون کار]] | * [[ماده 176 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''اصل صحت''': یعنی اینکه به مجرد [[انعقاد قرارداد|انعقاد یک عقد]]، هم در مرحله [[اجرای قرارداد|اجرا]]، هم در زمینه [[قضاوت]]، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد. [[قانونگذار]]، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند [[شخص]]، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
'''مشروعیت مورد قرارداد:''' کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288512|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | '''مشروعیت مورد قرارداد:''' کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288512|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون کار == | == نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون کار == | ||
در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت | در [[حقوق مدنی]] و بنا به [[اصل حاکمیت اراده]]، توافق [[اراده]] طرفین نه تنها یکی از [[شرایط اساسی انعقاد قرارداد]] به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب میشود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در [[قانون کار]] به مانند [[قانون مدنی]] کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که [[کارفرما]] شرایط [[کار]] و [[مزد]] و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاً میتواند قبول کند و نمیتواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قراردادها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیتهایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 9 قانون کار == | == نکات توضیحی ماده 9 قانون کار == | ||
کارفرما هم می تواند [[شخص حقیقی]] باشد و هم میتواند [[شخص حقوقی]] باشد، ولی [[کارگر]] صرفاً [[شخص حقیقی]]. اگر کارفرما شخص حقیقی باشد برای [[اهلیت]] آن می توان به مواد [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|958]] و [[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|210 قانون مدنی]] اشاره کرد.اما اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی قرارداد منعقد میکند باید از طرف شخص حقوقی این اختیار به او داده شده باشد. این اختیار شخص حقیقی که از شخص حقوقی گرفته شده است، [[صلاحیت]] نام دارد. پس اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، در صورتی قرارداد کار درست است که شخص حقوقی قانونی به ثبت رسیده باشد و قانونی انجام فعالیت کند و همچنین نماینده آن برای انعقاد قرارداد صلاحیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> اما در رابطه با [[اهلیت]] کارگر که شخص حقیقی است، کارگر نیز نباید [[صغیر]]، [[سفیه]]، [[مجنون]] باشد. البته در رابطه با اینکه [[صغیر ممیز]] می تواند طرف [[قرارداد کار]] باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد ولی بهنظر میرسد با توجه به اینکه قرارداد کار برای کارگر سودمند است و در مقابل کار، [[حق السعی]] دریافت میکند باید قرارداد کار صغیر ممیز را درست دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118916|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده است و به همین دلیل | عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از [[شرایط اساسی صحت معامله|شرایط اساسی صحت معاملات]] را ذکر کرده است و به همین دلیل نمیتوان آن را جایگزین [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] در قرارداد کار دانست، بلکه همواره مکمل و راهنمای آن است. برای مثال در این ماده از [[قصد]] و [[رضا]] که عناصر سازنده [[عقد]] است صحبتی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون کار == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون کار == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۴
ماده 9 قانون کار: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اصل صحت: یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد. قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.[۱][۲]
مشروعیت مورد قرارداد: کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.[۳]
معین بودن موضوع قرارداد: معین بودن یعنی کار برای کارگر معین شده باشد، برای مثال قالیبافی در کارگاه برای کارگر وظیفه باشد اما اگر موضوع معین نباشد مثل اینکه در قرارداد قید شود انجام یک ماه کار توسط کارگر برای کارفرما بدون اینکه کار مشخص شود.[۴]
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون کار
در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب میشود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاً میتواند قبول کند و نمیتواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قراردادها، قرارداد الحاقی می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیتهایی دارد، این قرارداد درست است.[۵]
نکات توضیحی ماده 9 قانون کار
کارفرما هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم میتواند شخص حقوقی باشد، ولی کارگر صرفاً شخص حقیقی. اگر کارفرما شخص حقیقی باشد برای اهلیت آن می توان به مواد 958 و 210 قانون مدنی اشاره کرد.اما اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی قرارداد منعقد میکند باید از طرف شخص حقوقی این اختیار به او داده شده باشد. این اختیار شخص حقیقی که از شخص حقوقی گرفته شده است، صلاحیت نام دارد. پس اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، در صورتی قرارداد کار درست است که شخص حقوقی قانونی به ثبت رسیده باشد و قانونی انجام فعالیت کند و همچنین نماینده آن برای انعقاد قرارداد صلاحیت داشته باشد.[۶] اما در رابطه با اهلیت کارگر که شخص حقیقی است، کارگر نیز نباید صغیر، سفیه، مجنون باشد. البته در رابطه با اینکه صغیر ممیز می تواند طرف قرارداد کار باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد ولی بهنظر میرسد با توجه به اینکه قرارداد کار برای کارگر سودمند است و در مقابل کار، حق السعی دریافت میکند باید قرارداد کار صغیر ممیز را درست دانست.[۷]
انتقادات
عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده است و به همین دلیل نمیتوان آن را جایگزین ماده 190 قانون مدنی در قرارداد کار دانست، بلکه همواره مکمل و راهنمای آن است. برای مثال در این ماده از قصد و رضا که عناصر سازنده عقد است صحبتی نشده است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد کار باید مشروعیت داشته باشد.
- موضوع قرارداد باید معین و مشخص باشد.
- طرفین قرارداد نباید از نظر قانونی و شرعی ممنوعیتی برای تصرف اموال یا انجام کار مربوطه داشته باشند.
- اصل بر صحت قراردادهای کار است و بطلان آنها نیازمند اثبات در مراجع ذیصلاح است.
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- منعطفسازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی
- شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288512
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288512
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118916
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118916
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922688