ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۲ ماده ۳۶۷]] و همچنین '''بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی]] است و واژۀ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه 666|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به طور ضمنی به آن اشاره کرده است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در بخش دوم بند الف | در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- الف - احکام
- ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رای یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
- دادگاه بدوی: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.[۳]
- تجدیدنظرخواهی: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۴]
- رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۵] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۶] به عبارت دیگر احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۷]
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجامخواهی نام دارد.[۸] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۹]
- خواسته: آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.[۱۰]
- قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.[۱۱]
- قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱۲] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۱۳]
- قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.[۱۴]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ [۱۵] و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فرجام از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۱۷] از این رو ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد.[۱۸] عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی حتی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد مشمول این بند می‌باشد.[۱۹] همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده[۲۰] یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)[۲۱][۲۲]
عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.[۲۳]
نکات توضیحی
مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجامخواهی است و واژۀ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳ نیز به طور ضمنی به آن اشاره کرده است.[۲۴]
انتقادات
در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.[۲۵]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵)
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
- نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق
انتقادات
«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»[۲۶]
مقالات مرتبط
- فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
- جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944928
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574952
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346556
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574964
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476564
- ↑ آقائی, مهسا (1401). "فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574976
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518512