ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: در فرضی که [[سرقت|سارق]] حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط [[وحدت اصحاب دعوی]] از مصادیق [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279632|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: در فرضی که [[سرقت|سارق]] حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط [[وحدت اصحاب دعوی]] از مصادیق [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279632|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ [[دادیار]]، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279636|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ [[دادیار]]، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279636|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1030/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت - اظهار و اقرار متهم

ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.[۱]به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد.[۲] گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد. همان‌طور که در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.[۳]ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است. در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.[۴]همچنین در بند پ قید «در برابر دادستان یا بازپرس» موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده ۴۵ شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمی‌گردد. به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود، چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث، موجب شروع به تعقیب متهم گردد.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959552
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885356
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153176
  4. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284196
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658980
  6. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279632
  7. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279636