ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از مرجع قضایی در متن، [[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین منظور از [[محکومیت مؤثر کیفری]]، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن [[محکوم علیه]] از برخی [[حقوق اجتماعی]] است، این محکومیت‌ها که مربوط به [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است، در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | منظور از مرجع قضایی در متن، [[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین منظور از [[محکومیت مؤثر کیفری]]، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن [[محکوم علیه]] از برخی [[حقوق اجتماعی]] است، این محکومیت‌ها که مربوط به [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است، در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است، چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است، چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اختصاص دارد. | # این ماده به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اختصاص دارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# مرجع تجدیدنظر برای قرارهای مربوط به این ماده، دادگاه تجدیدنظر است. | # مرجع تجدیدنظر برای قرارهای مربوط به این ماده، دادگاه تجدیدنظر است. | ||
# پرونده‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی و مستقیم دادگاه نیز توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌شوند. | # پرونده‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی و مستقیم دادگاه نیز توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید [[تعهد|تعهداتی]] را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با [[تعدد جرم]] تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] را پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید [[تعهد|تعهداتی]] را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با [[تعدد جرم]] تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] را پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در متن اولیه لایحه، این ماده صدور [[قرار ترک تعقیب]] بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در متن اولیه لایحه، این ماده صدور [[قرار ترک تعقیب]] بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۶: | ||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]] | * [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]] | ||
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]] | * [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | [[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0400}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
توضیح واژگان
منظور از مرجع قضایی در متن، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.[۱]همچنین منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است، این محکومیت‌ها که مربوط به جرایم عمدی است، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند.[۲]
مطالعات تطبیقی
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست، در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است، چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.[۴]گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اختصاص دارد.
- شاکی نباید وجود داشته باشد یا گذشت کرده باشد.
- عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری برای متهم الزامی است.
- مقام قضایی می‌تواند در این شرایط از تعقیب متهم خودداری کند.
- تفهیم اتهام و بررسی وضع اجتماعی و سوابق متهم و شرایط وقوع جرم الزامی است.
- مقام قضایی می‌تواند از متهم التزام کتبی برای رعایت مقررات قانونی بگیرد.
- امکان صدور قرار بایگانی پرونده وجود دارد.
- قرار بایگانی پرونده تنها یک بار قابل اجرا است.
- قرار صادر شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
- مرجع تجدیدنظر برای قرارهای مربوط به این ماده، دادگاه تجدیدنظر است.
- پرونده‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی و مستقیم دادگاه نیز توسط دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌شوند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
- نظریه شماره 7/99/211 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1706 مورخ 1397/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1283 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/917 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1682 مورخ 1395/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1682/95/7 مورخ 1395/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم به زنای عنف که به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است دیوان عالی کشور است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.[۶]
- نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1066/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش
انتقادات
در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.[۷]همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه، به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا می‌کند.[۸]
مذاکرات تصویب
در متن اولیه لایحه، این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بار معنایی است.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
مقالات مرتبط
- مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
- قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660040
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660032
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659988
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279668
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659980