ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اصل برائت: اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که تکلیف و کیفری وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوی برائت است.

پیشینه

قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد و هم در امور کیفری و هم مدنی لازم الرعایه است. ۴۰۹۵۶۳در کتاب دیزست الپین حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد که این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است. قاعده مزبور نتیجه منطقی اصل برائت می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل برائت یکی از اصول عملی است و در جایی می‌توان استفاده نمود گه دلیلی نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.

در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند قرار گرفته‌است مانند اصل مباح بودن، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.

با توجه به این اصل اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه صادر می‌شود.

در تمام مواردی که اصل برائت جاری است اصل عدم نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.

در مورد فرض عدم مسئولیت در قراردادها نقش این شرط جابهجا کردن بار اثبات دعوا می‌باشد، در اینجا با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که متعهد مقصر و مسئول نیست لذا برای مطالبه خسارت از او باید عمد و قصد اضرار یا تقصیر سنگین وی را اثبات نمود.

سوابق و مستندات فقهی

زمانی که طرفین ادعای ناهمخوانی در مبلغ بدعی دارد به نظر می‌رسد باید کسی که زیاده را انکار می‌کند موافق اصل برائت سخن می‌گوید و مدعی باید اثبات نماید.

آیه ۷ سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها: خواند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد» از منابع اصل برائت می‌باشد.

اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از جق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))

اصل برائت دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و در عمل بازگشت اصل اباحه به اصل برائت خواهد بود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
• رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲)
• رای دادگاه درباره آثار بطلان سند رسمی انتقال ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۹۳)
• رای دادگاه درباره آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۹۷)
• رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)
• رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
• رای دادگاه درباره آثار ثبت علامت در کشور عضو کنوانسیون پاریس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۱۰)
• رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۱)
• رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
• رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
• رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)
• رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
• رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)
• رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)
• رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
• رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
• رای دادگاه درباره ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳)

انتقادات

به نظر می‌رسد در صورتی که خواهان نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید دادرس مکلف است دعوای وی را رد نماید۸۱۶۰۵۴، در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده تعارض وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید قسم یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد بنابر این وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارایه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهاندر اثر عجز از اراده بینه، از خوانده درخواست سوگند کند.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خود کیفر نیست و اصل برائت جاری است.

۲)خواهان مدعی طلب ۲۰۰ دلاری است و خوانده مدعی مدیونیت ۱۰۰ دلاریست! در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر مدیون سوگند یاد کرده و ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.

مقالات مرتبط

• قربانی‌شناسی ‌قضایی برمبنای نظریة برچسب‌زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
• وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او
• شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان