ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۷: خط ۳۷:
* [[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۷

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱ - زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲ - منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.[۲]همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزهدیده نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.[۳]ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر دیه قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923004
  2. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2254344
  3. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089284
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649268
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649176
  6. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923184