ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه ، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم كند . همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد ، دادگاه با ذكر دقيق موارد ، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند . در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد .
'''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با [[کیفرخواست]] به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را [[صلاحیت|صالح]] به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از [[دادسرا]]<nowiki/>ی مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، اعطاکننده یک مهلت یک‌ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفرخواست و ارائه نظر در خصوص صلاحیت، منع یا موقوفی تعقیب، کامل یا ناقص بودن پرونده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278508|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می توان ان را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.4699924
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین [[دعوی|دعوا]] خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف [[رسیدگی ترافعی|اصل ترافعی بودن رسیدگی]] که می‌توان آن را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه [[دادرسی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:ایروانی]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص در کیفرخواست ارسالی به دادگاه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1408 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1370 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/882 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تشکیل پرونده شخصیت در رسیدگی مستقیم در دادگاه و جرایم نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 7/1400/458 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم توسط دادستان، در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/423 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کیفیات قرار تامین کیفری در دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1400/562 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت نحوه اعتراض به قرارهای تامین کیفری صادره از دادسرا و دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/894 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه کیفری در فرض رسیدگی به طور مستقیم]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶

ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، اعطاکننده یک مهلت یک‌ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفرخواست و ارائه نظر در خصوص صلاحیت، منع یا موقوفی تعقیب، کامل یا ناقص بودن پرونده است.[۱]

انتقادات

عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می‌توان آن را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.[۲]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278508
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699924