ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱ - در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

توضیح واژگان

«تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]

مطالعات تطبیقی

بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.[۴] این رویه مبتنی بر پیش‌بینی سیستم‌های دو درجه ای در بسیاری از نظام‌های حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاه‌های بدوی و امکان تجدید نظر از آن‌ها در مرجع بالاتر است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.[۶] بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدیدنظرخواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.[۷] همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا ارش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.[۸]

بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آن‌ها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگی‌ها.[۹]

احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110576
  4. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710520
  5. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954176
  6. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881596
  7. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881624
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710620
  9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710544
  10. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710716
  11. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280036