ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | * [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آرای قطعی دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۲۸)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۴
ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف - جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب - جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱ - در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
توضیح واژگان
«تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشتهای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
مطالعات تطبیقی
بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت اعتراض نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کردهاست.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در راستای جلوگیری از اشتباهات قضایی، اکتفا به یک بار رسیدگی منطقی نبوده و لازم است حکم صادره پیش از اجرا مورد رسیدگی مجدد در مرجعی بالاتر نیز قرار بگیرد.[۴] این رویه مبتنی بر پیشبینی سیستمهای دو درجه ای در بسیاری از نظامهای حقوقی است، بدین معنی که اصل بر غیر قطعی بودن آراء دادگاههای بدوی و امکان تجدید نظر از آنها در مرجع بالاتر است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداختهاست.[۶] بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب قصاص و حد قابل تجدیدنظرخواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر میباشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.[۷] همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن مجنی علیه که دیه یا ارش جمع آنها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.[۸]
بر اساس ماده فوق، باید اصل را بر غیر قطعی بودن احکام و قابل اعتراض بودن آنها دانست که اصلی است ناشی از دو درجه ای بودن رسیدگیها.[۹]
احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای اعدادی نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدیدنظرخواهی هستند.[۱۰]
رویههای قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیلدادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱۱]
- نظریه شماره 1031/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1074/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1395/8/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1001/95/7 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
- نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی
- نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی
- نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن
- نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم
- نظریه شماره 7/99/1410 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد متهمین به دیه و نحوه اعتراض به رأی
- نظریه شماره 7/1400/320 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار قبولی تجدیدنظرخواهی
- نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
- نظریه شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی قطعی نشده
- نظریه شماره 7/99/1620 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسترد کردن درخواست واخواهی توسط واخواه
- رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۷۱۶)
- رای دادگاه درباره آراء قطعی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۷۸)
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- رای دادگاه درباره آرای قطعی دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۲۸)
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110576
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710520
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954176
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881596
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881624
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710620
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710544
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710716
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280036