ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/968 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات بدون اعلام موارد نقص]] | * [[نظریه شماره 7/99/968 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات بدون اعلام موارد نقص]] | ||
* [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۸
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
توضیح واژگان
«قرار منع تعقیب» عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۱]همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،[۲]زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،[۳]اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.[۴]
پیشینه
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.[۶]همچنین امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد،[۷]تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/522 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور تحقیقات به دادسرا توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/1400/322 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت دادسرا از دادگاه در نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/1400/1494 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطعیت تصمیم دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض شاکی در دادسرا
- نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه
- نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/99/968 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات بدون اعلام موارد نقص
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277944
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277940
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936