ماده 176 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 176 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 176 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
'''ماده 176 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌ رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:


۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]]


۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]]


۳ - برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳ - برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.


‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
*{{زیتونی|[[ماده 175 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 177 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 52 قانون کار]]
* [[ماده 61 قانون کار]]
* [[ماده 75 قانون کار]]
* [[ماده 77 قانون کار]]
* [[ماده 79 قانون کار]]
* [[ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]]
== توضیح واژگان ==
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تخلف از هر یک از ممنوعیت های مندرج در ماده 83 قانون کار (ارجاع کارهای سخت و زیان اور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، انجام کار در شب و ارجاع هر نوع کار اضافی) متخلف را ملزم به پرداخت جریمه و در صورت تکرار مستوجب مجازات زندان از 91 روز تا 180 روز می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539632|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583404|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]]
* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== نکات توضیحی ==
در حقوق کار ایران مطابق ماده 176 قانون کار، امکان بهره گیری از کار افراد کمتر از 15 سال، به صراحت مردود اعلام شده است. البته انعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی که به سن 15 سال نرسیده اند، تابع ضوابط حاکم بر حقوق مدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصی در قانون کار به عمل نیامده است. اما ایجاد رابطه حقوقی بر اساس قانون کار، دارای ممنوعیت قانونی و مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=312024|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع و متخلف با توجه به تعداد کارگران به جریمه ای معادل 200 تا 570 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 180 روز محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
مقنن در بعضی موارد در قانون کار علیرغم وجود جرایم مشابه به قاعده جمع مجازات ها توجه داشته که این مورد با [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] مغایر است، از جمله در ماده 176 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای  از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب ماده 79 قانون کار مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717680|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]]
[[رده:حقوق کار]]
[[رده:قانون کار ایران]]
[[رده:مواد قانون کار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۷

ماده 176 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌ رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به‌ ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ - برای تا بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رفتار فیزیکی جرم ارجاع کارهای سخت و زیان اور به کارگر زن در قالب فعل مادی مثبت، رخ می دهد و به دو صورت پیش بینی شده است؛ یکی، ارجاع کار سخت و خطرناک و زیان اور به کارگر زن است و دیگری ارجاع حمل بار، بیشتر از حد مجاز می باشد.[۳] رضایت والدین برای به کار گماری کودک زیر 15 سال یا ارجاع اضافه کاری یا کارهای ممنوع، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد زیرا این مقررات، جزو مقررات امره است.[۴]

تخلف از هر یک از ممنوعیت های مندرج در ماده 83 قانون کار (ارجاع کارهای سخت و زیان اور و خطرناک، حمل بار با دست بیش از حد مجاز، انجام کار در شب و ارجاع هر نوع کار اضافی) متخلف را ملزم به پرداخت جریمه و در صورت تکرار مستوجب مجازات زندان از 91 روز تا 180 روز می کند.[۵]

عنصر مادی این تخلفات ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

نکات توضیحی

در حقوق کار ایران مطابق ماده 176 قانون کار، امکان بهره گیری از کار افراد کمتر از 15 سال، به صراحت مردود اعلام شده است. البته انعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی که به سن 15 سال نرسیده اند، تابع ضوابط حاکم بر حقوق مدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصی در قانون کار به عمل نیامده است. اما ایجاد رابطه حقوقی بر اساس قانون کار، دارای ممنوعیت قانونی و مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.[۷]

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع و متخلف با توجه به تعداد کارگران به جریمه ای معادل 200 تا 570 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 180 روز محکوم می گردد.[۸]

مقنن در بعضی موارد در قانون کار علیرغم وجود جرایم مشابه به قاعده جمع مجازات ها توجه داشته که این مورد با ماده 47 قانون مجازات اسلامی مغایر است، از جمله در ماده 176 قانون کار.[۹]

گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم، منحصرا در کیفیات مخففه موثر واقع می شود. مثلا به موجب ماده 79 قانون کار مصوب ابان ماه 1369 «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است». متخلفان از این مقررات، برای بار اول علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192928
  4. ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193220
  5. ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539632
  6. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583404
  7. ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 312024
  8. ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870664
  9. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1651128
  10. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_176_قانون_کار&oldid=324279»