ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* '''تأکید بر رعایت مقررات''': در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود. | * '''تأکید بر رعایت مقررات''': در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود. | ||
* '''اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا''': این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است. | * '''اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا''': این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است. | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
* طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی]] ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، [[سرقت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>که باید بدون الزام به تقدیم [[دادخواست]] از سوی [[شاکی خصوصی|شاکی]]، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] واگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | ||
[[رده:رد مال]] | [[رده:رد مال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0095}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0095}} | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود[۱]با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مکلف بودن دادگاه در تعیین میزان و مشخصات مال: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، باید میزان و مشخصات آن مال را دقیقاً قید کند.
- تشخیص حدود مسؤولیت در صورت تعدد محکومٌ علیه: در صورتی که چند محکومٌ علیه وجود داشته باشد، دادگاه باید مسؤولیت هر یک از آن‌ها را به تفکیک و مطابق مقررات مشخص کند.
- نکته مهم در تعیین قیمت مال: اگر حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک قرار می‌گیرد و نه زمان صدور حکم، که اهمیت زمان اجرا در تعیین قیمت مال را نشان می‌دهد.
- تأکید بر رعایت مقررات: در مواردی که تعدد محکومٌ علیه وجود دارد، دادگاه موظف است که طبق مقررات موجود مسؤولیت هر یک از آن‌ها را تعیین کند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.
- اجرای حکم بر اساس قیمت زمان اجرا: این تبصره اشاره به این دارد که در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می‌شود، مبلغ مورد نظر بر اساس قیمت روز و زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد، نه بر اساس زمانی که حکم صادر شده است.
رویه های قضایی
- طبق نظریه مشورتی ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد.»[۳]
- رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها
- نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری
- نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 7/99/72 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2966 مورخ 1397/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/562 مورخ 1401/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1625/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1495/95/7 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1425/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است[۴]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869500
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699300
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012