ماده 12 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات | '''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 11 قانون کار]] | * [[ماده 11 قانون کار]] | ||
* [[ماده 219 قانون مدنی]] | * [[ماده 219 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه [[حق]] [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>''مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)''. چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 264596</ref> | |||
[[کارگاه]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
[[کارگر]]: ذیل [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] توضیح داده شده است. | |||
[[قرارداد کار]]: ذیل [[ماده 7 قانون کار|ماده 7]] توضیح داده شده است. | |||
[[کارفرما]]: ذیل '''ماده 1''' توضیح داده شده است. | |||
[[قائم مقام]]: قائم مقام کسی است که [[حق]] یا تکلیف و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل میشود.<ref>علی عباس حیاتی. ''اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی''. چاپ 2. میزان، 1390. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 1234788</ref> | |||
[[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 116124</ref><ref>سیدمرتضی قاسم زاده. ''حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی''. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 1445368</ref> | |||
[[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>عباس زراعت و محمدرضا معین. ''مقدمه علم حقوق (کلیات)''. چاپ 1. جنگل، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6568808</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 12 قانون کار: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۱]
کارگاه: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
کارگر: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
قرارداد کار: ذیل ماده 7 توضیح داده شده است.
کارفرما: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
قائم مقام: قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل میشود.[۲]
تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۳][۴]
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۵]
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون کار
حیات کارگاه قائم به شخص کارفرما نیست و اگر کارگاه و رابطه بین کارفرما و کارگر را قائم به شخص کارفرما بدانیم، با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف کارگران رسیدگی کند.[۶]
نکات توضیحی ماده 12 قانون کار
هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای ماده 12 نبوده موجب قطع رابطه کارگران با کارگاه مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.[۷]
نتیجهای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تغییرات حقوقی در مالکیت کارگاه تأثیری بر قرارداد کارگران ندارد.
- انواع تغییرات شامل فروش، انتقال، تغییر نوع تولید، ادغام، ملی شدن و فوت مالک میشود.
- کارفرمای جدید موظف به رعایت تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است.
- قرارداد کارگرانی که نهایی شده، تحت تأثیر تغییرات مالکیت قرار نمیگیرد.
- مالکیت کارگاه میتواند به اشکال مختلف تغییر کند، اما این تغییرات بر رابطه قراردادی کارگران اثری ندارد.
- حقوق و تعهدات کارگران به کارفرمای جدید منتقل میشود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مسئول پرداخت خسارت ناشی از کار در فرض انتقال کارگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۶۸۵)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کارفرمای سابق و جدید
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آزمایشگاهها و قابلیت واگذاری آنها
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)
مصادیق و نمونه ها
فوت یا حجر کارفرما و جایگزینی کارفرمای جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.[۹]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی قانون کار و سیاست اشتغال
- واگذاری حقوق ناشی از قرارداد
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه
- حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی
منابع
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753256
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199696
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920888
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753048