ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین [[دعوی]] نیز می‌توانند در این موارد [[ایراد رد دادرس]] کنند: | '''ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین [[دعوی]] نیز می‌توانند در این موارد [[ایراد رد دادرس]] کنند: | ||
الف - [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا [[شرکت در جرم|شریک]] یا [[معاونت در جرم|معاون جرم]]؛ وجود داشته باشد. | * الف - [[قرابت نسبتی|قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا [[شرکت در جرم|شریک]] یا [[معاونت در جرم|معاون جرم]]؛ وجود داشته باشد. | ||
* ب - دادرس، [[قیم]] یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. | |||
ب - دادرس، [[قیم]] یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. | * پ - دادرس، همسر یا فرزند او، [[وارث]] یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. | ||
* ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی [[اظهارنظر ماهوی]] کرده یا [[شهادت|شاهد]] یکی از طرفین بوده باشد. | |||
پ - دادرس، همسر یا فرزند او، [[وارث]] یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. | * ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]]، بیش از دو سال نگذشته باشد. | ||
* ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . | |||
ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی [[اظهارنظر ماهوی]] کرده یا [[شهادت|شاهد]] یکی از طرفین بوده باشد. | |||
ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]]، بیش از دو سال نگذشته باشد. | |||
ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . | |||
تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. | تبصره - شکایت انتظامی از [[جهات رد دادرس]] محسوب نمی‌شود. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ | ||
* پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/222 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در امور کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 11/11 /1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 11/11 /1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/99/1778 مورخ 1399/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد دادرس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه ابوت بین رئیس دادگاه تجدید نظر و قاضی بدوی و موارد رد دادرس]] | * [[نظریه شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه ابوت بین رئیس دادگاه تجدید نظر و قاضی بدوی و موارد رد دادرس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2029 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس خارج از موارد احصا شده در قانون]] | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران]] | * [[بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران]] | ||
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۶
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
- الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
- ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
- پ - دادرس، همسر یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
- ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
- ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
- ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند .
تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس بند «ت» ماده فوق، این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.[۲] لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «رسیدگی ماهوی» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.[۳] البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
- پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.[۵]
- نظریه شماره 7/1402/222 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در امور کیفری
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 11/11 /1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/1778 مورخ 1399/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد دادرس
- نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی
- نظریه شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه ابوت بین رئیس دادگاه تجدید نظر و قاضی بدوی و موارد رد دادرس
- نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا
- نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان
- نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/99/1910 مورخ 1400/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 در صورت وجود قرابت نسبی بین قاضی و اصحاب پرونده
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی
- نظریه شماره 7/98/2029 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس خارج از موارد احصا شده در قانون
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران
- نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
منابع
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666140
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709816
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709872
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279988