ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۴: خط ۳۴:
* [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1021 مورخ 1401/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادستان پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آنها در دادگاه بخش صورت میگیرد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1021 مورخ 1401/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادستان پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آنها در دادگاه بخش صورت میگیرد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو]]
* [[نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه بخش در جرایم ماده ۳۰۳ قانون آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 1290/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]]
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۳

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.[۱] بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.[۲]

نکات توضیحی

گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.[۳]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده‌است، ندارند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694712
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694504
  3. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834384
  4. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279816