ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889408|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> از همین روی نیز ماده فوق، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را [[صلاحیت محلی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889408|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> از همین روی نیز ماده فوق، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را [[صلاحیت محلی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم [[جلب متهم|جلب]] شود، رسیدگی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را [[نقض رأی|نقض آراء]] صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم [[جلب متهم|جلب]] شود، رسیدگی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را [[نقض رأی|نقض آراء]] صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.
# اگر چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف رخ دهد، رسیدگی در دادگاهی انجام می‌شود که مهمترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد.
# در صورت تساوی مجازات جرائم، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، مسئول رسیدگی خواهد بود.
# اگر متهم هنوز دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده، صالح به رسیدگی است.
#
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 775 دیوان عالی کشور درباره مرجع تجديدنظر از رأی هيأت عالی انتظامی نظام پزشكی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح دررسیدگی به اتهام تهدید]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به اتهامات متعدد توسط مرجع قضایی واحد]]
* [[رای دادگاه درباره دادسرای صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت توزیع برق استان تهران (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۳۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/917 مورخ 1398/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/854 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/947 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3060 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2954 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2771 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2395 مورخ 1397/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/1007 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/822 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1398/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492128|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492128|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
خط ۲۲: خط ۴۵:
* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/406 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محل وقوع جرم توهین پیامکی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/406 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محل وقوع جرم توهین پیامکی]]
خط ۳۰: خط ۵۲:
* [[نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه]]
* [[نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[رای دادگاه درباره تشخیص محل ارتکاب جرایم اینترنتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۴۱)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی]]
* [[نظریه شماره 1326/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1398/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1419/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیرقابل تردید و صحیح تلقی می‌شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردیدهایی وارد شد، چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی‌تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود، بلکه گاه دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم، می‌تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیرقابل تردید و صحیح تلقی می‌شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردیدهایی وارد شد، چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی‌تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود، بلکه گاه دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم، می‌تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:صلاحیت محلی]]
[[رده:صلاحیت محلی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1550}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده‌است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند.[۲] از همین روی نیز ماده فوق، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،[۴]بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.[۵]حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.[۶] از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.[۷] همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،[۸]چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد.[۹] ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آراء صادره دانسته‌اند.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.
  2. اگر چند جرم در حوزه‌های قضائی مختلف رخ دهد، رسیدگی در دادگاهی انجام می‌شود که مهمترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد.
  3. در صورت تساوی مجازات جرائم، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، مسئول رسیدگی خواهد بود.
  4. اگر متهم هنوز دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده، صالح به رسیدگی است.

رویه های قضایی

انتقادات

اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیرقابل تردید و صحیح تلقی می‌شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردیدهایی وارد شد، چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی‌تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود، بلکه گاه دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم، می‌تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.[۱۳]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482920
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889408
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699320
  4. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762180
  5. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482928
  6. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482960
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699340
  8. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889508
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699344
  10. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634864
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492128
  12. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279836
  13. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762176
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=447023»