ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این باره گفتنی است که اگر [[جنبه عمومی جرم]] منتهی به محکومیت در [[دادگاه کیفری]] شده باشد، به دلیل احراز وقوع [[جرم]]، [[دادگاه حقوقی]] ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به [[مدعی خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959200|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در [[دعوای خصوصی]] به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر صدور حکم [[برائت]] در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک [[تخلف اداری]] یا [[تخلف انضباطی|انضباطی]] باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل [[تعقیب]] نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور [[قرار اناطه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در این باره گفتنی است که اگر [[جنبه عمومی جرم]] منتهی به محکومیت در [[دادگاه کیفری]] شده باشد، به دلیل احراز وقوع [[جرم]]، [[دادگاه حقوقی]] ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به [[مدعی خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959200|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در [[دعوای خصوصی]] به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر صدور حکم [[برائت]] در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک [[تخلف اداری]] یا [[تخلف انضباطی|انضباطی]] باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل [[تعقیب]] نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور [[قرار اناطه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری''': در صورتی که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، دادگاه حقوقی یا دادگاهی که به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، موظف به تبعیت از این رأی است.
* '''رابطه متقابل رأی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان‌دهنده ارتباط میان دادرسی کیفری و حقوقی است، به این معنی که در برخی موارد، حکم قطعی کیفری بر فرآیند رسیدگی به مسائل حقوقی یا ضرر و زیان تأثیرگذار است.
* '''اجرای رأی کیفری در دادرسی حقوقی''': رأی قطعی کیفری در صورتی که بر ماهیت امر حقوقی تأثیرگذار باشد، لازم‌الاتباع برای دادگاه حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند برخلاف آن رأی تصمیم‌گیری کند.
* '''اثر ماهوی رأی کیفری بر پرونده‌های حقوقی''': این ماده تأکید دارد که رأی قطعی کیفری که بر ماهیت دعواهای حقوقی یا ضرر و زیان تأثیر دارد، به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در دادگاه‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* '''تأثیر احکام کیفری بر دعاوی حقوقی''': رأی کیفری می‌تواند در دعاوی حقوقی یا ضرر و زیان مؤثر باشد، به این معنا که دادگاه حقوقی باید به آن رأی احترام بگذارد و بر اساس آن عمل کند.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۲۱: خط ۲۸:
* [[نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]]
* نظریه شماره 1196/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 1196/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۸

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.

توضیح واژگان

مقصود از رای قطعی، رایی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.[۱]به عبارت دیگر رای قطعی، رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این باره گفتنی است که اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد، به دلیل احراز وقوع جرم، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است.[۳]ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.[۴]همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.[۵] لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری: در صورتی که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، دادگاه حقوقی یا دادگاهی که به ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، موظف به تبعیت از این رأی است.
  • رابطه متقابل رأی کیفری و حقوقی: این ماده نشان‌دهنده ارتباط میان دادرسی کیفری و حقوقی است، به این معنی که در برخی موارد، حکم قطعی کیفری بر فرآیند رسیدگی به مسائل حقوقی یا ضرر و زیان تأثیرگذار است.
  • اجرای رأی کیفری در دادرسی حقوقی: رأی قطعی کیفری در صورتی که بر ماهیت امر حقوقی تأثیرگذار باشد، لازم‌الاتباع برای دادگاه حقوقی است و دادگاه نمی‌تواند برخلاف آن رأی تصمیم‌گیری کند.
  • اثر ماهوی رأی کیفری بر پرونده‌های حقوقی: این ماده تأکید دارد که رأی قطعی کیفری که بر ماهیت دعواهای حقوقی یا ضرر و زیان تأثیر دارد، به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در دادگاه‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • تأثیر احکام کیفری بر دعاوی حقوقی: رأی کیفری می‌تواند در دعاوی حقوقی یا ضرر و زیان مؤثر باشد، به این معنا که دادگاه حقوقی باید به آن رأی احترام بگذارد و بر اساس آن عمل کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
  2. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959200
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658504
  5. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959212
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658532
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=359896»